عقب ما تداولته الصحافة التونسية

الجزائر لم تتلقّ أي إشعار رسمي بخصوص تاريخ إرجاع قناع غورغون

أكد مراد بتروني مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث بوزارة الثقافة، أن الجزائر لم تتلق أي إشعار رسمي من قبل السلطات التونسية بخصوص إرجاع قناع غورغون قبل نهاية شهر مارس الداخل، حسبما تم تداوله في الصحافة مؤخرا.
أوضح مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث، في ندوة صحفية نشّطها أول أمس بمقر وزارة الثقافة بالجزائر العاصمة، أن ما أوردته الصحافة التونسية حول التزام حكومتها بإرجاع القطعة الأثرية قناع غورغون للجزائر قبل نهاية مارس المقبل، لا يخص إلا الطرف التونسي، وأن الجزائر، بالمقابل، لم يتم إخطارها بموعد استرجاع القناع الذي تمت سرقته سنة 1996 وتم تهريبه إلى تونس.
وقال السيد بتروني إن القطعة الأثرية في حالة ما إذا تم استرجاعها فإنها ستعاد إلى الموقع الأثري بعنابة، مع احتمال التفكير في وضعها بواحد من المتاحف لحمايتها أكثر من فعل النهب. وذكر المتحدث أن القناع قد تم العثور عليه في تونس سنة 2011، وأن التزام تونس جاء خلال اختتام أشغال الدورة ال19 للّجنة الكبرى المشتركة للبلدين.
وأضاف بتروني أن الجزائر لا تحوز على رد رسمي بخصوص تاريخ إعادة قناع غورغون من قبل السلطات التونسية، مبرزا وجود إرادة لذلك، وأن الوعود التونسية التي تطلَق في كل مرة لم تجسَّد بعد، ومن الناحية الرسمية لم يرد شيء، مرجحا أن الظروف التي تمر بها تونس في الوقت الراهن جعلت العملية تطول.
وسُرقت هذه القطعة الأثرية التي يزيد وزنها عن 300 كلغ سنة 1996 من موقع المدينة الأثرية بونة (عنابة حاليا)، والتي اكتُشفت سنة 2011 في منزل صخر المطري صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وبما أن الرئيس المخلوع وعائلته فروا من تونس ولا أحد يعلم بمكانه فإن التحري في قضية السرقة والتهريب التي يقوم بها الأنتربول، تراوح مكانها، وتبقى معرفة المتسببين في الجرم مبنية للمجهول، حسبما أورده بتروني، الذي أضاف أن عمل الشرطة الدولية متواصل لكشف الحقيقة، وأنه عند استرجاع القناع تبدأ تحقيقات أخرى بخصوص حالة القطعة الأثرية التي نُهبت منذ 18 سنة.
في رد على أسئلة الصحافة، أوضح بتروني أن عملا ينتظر الوصاية لحماية الممتلكات الثقافية، منها ما هو جارٍ الاشتغال عليه. وأردف أن التراث الجزائري عرضة للنهب، وهناك العديد من القطع الأثرية التي سُرقت، وذكر 9 رؤوس من حجارة تعود للعهد الروماني تم سرقتها من سكيكدة، و9 رؤوس أخرى بقالمة، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية والقطع النقدية، وهنا أشار المتحدث إلى حاجة الممتلكات الثقافية لجرد شامل وإجراءات قانونية تحميها.
وفي شهر ماي 2013، أعربت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي عن أسفها لرؤية هذه القطعة الأثرية الجزائرية معروضة بمعرض قرطاج في تونس دون ترخيص من الجزائر. وعقب هذا التصريح، أكد وزير الثقافة التونسي السابق مهدي مبروك، أن قناع غورغون يحظى بحماية كبيرة، وسيعاد للسلطات الجزائرية فور الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية.
ونشرت الصحافة التونسية أن قناع غورغون استُعمل كدليل في محاكمة صهر الرئيس التونسي السابق، لاتهامه بتهريب قطع أثرية والتحويل غير القانوني لممتلكات محمية والحيازة على قطع أثرية غير مصرح بها.