تومي تستنكر عرض "قناع غورغون" المسروق في تونس

كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي التي حضرت افتتاح الدورة التكوينية الثانية حول "حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية بالجزائر العاصمة؛ "أن "قناع غورغون" الذي سرق من موقع أثري بعنابة في 1996 إلى خارج الوطن قد عرض مؤخرا بتونس في إطار معرض شمل تحف أخرى رغم مطالبة الجزائر باسترجاعه".
واستنكرت الوزيرة "وجود هذه التحفة المصنفة وطنيا ضمن المعرض" معتبرة "ذلك يتنافى وقوانين اليونسكو" (المنظمة العالمية للعلوم و التربية والثقافة).كما أكدت الوزيرة -التي كانت بصدد الحديث عن مسألة حماية التراث من النهب والتهريب- على أهمية "العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات اليونسكو على استرجاع القطع التراثية المهربة إلى الخارج".
التحفة المذكورة المتمثلة في قناع غورغون -وهي قطعة أثرية تزن أكثر من 300 كلغ والمصنوعة من الرخام الأبيض كانت قد اكتشفت في 1930 خلال حفريات قام بها فريق عالم الآثار الفرنسي شوبو بالقرب من الموقع الأثري هيبون (عنابة حاليا) .
وبعد التعرف عليها من طرف خبراء جزائريين من وزارة الثقافة السنة الماضية صرح وزير الثقافة التونسي السيد مهدي مبروك في شهر ماي أن "قناع غورغون الذي سرق سنة 1996 من الموقع الأثري هيبون (عنابة) بالشرق الجزائري والذي وجد داخل بيت صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع سيتم إعادته إلى الجزائر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية".
وكانت الصحافة التونسية في تلك الفترة قد أشارت إلى أن صهر الرئيس التونسي الأسبق متابع قضائيا بتهمة "تهريب التحف الأثرية والتحويل غير القانوني لأملاك محمية وامتلاك تحف أثرية غير مصرح بها… ".
وعن ظاهرة تهريب التراث الجزائري خارج الحدود, ذكرت خليدة تومي أن أغلب المسروقات و منها "قناع الغورغون" "وقعت في التسعينات" داعية إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة للتمكن من "مراجعة" و"تحيين" القوانين والاستراتجيات للتصدي لها مشيرة الى تطور هذه الأخيرة بفعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتيح المعاملات التجارية عن بعد.
وفي هذا السياق شددت وزيرة الثقافة على "ضرورة تنسيق العمل والجهود بين الثقافة وكل الجهات المعنية بموضوع التراث الذي يحمل الكثير من الرهانات."
وذكرت الوزيرة أنه تم خلال الدورة التكوينية الأولى (في ديسمبر2007) في وضع ميكانيزمات لمحاربة الاعتداء على الممتلكات الثقافية والتي "مكنت الى حد الآن من تحقيق نتائج ملموسة و كسب تجربة معتبرة" فيما أن المرحلة الثانية من التكوين تخص-كما قالت- اشكاليات المتاجرة غير المشروعة بالتراث الثقافي وأهمية إشراك المواطن في حمايته.