“قناع غورغون" المسروق يعرض بتونس رغم طلب استرجاعه

كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي، يوم الأحد الماضي، بالجزائر العاصمة، أن “قناع غورغون" الذي سرق من موقع أثري بعنابة في 1996، إلى خارج الوطن، قد عرض مؤخرا بتونس في إطار معرض شمل تحفا أخرى رغم طلب الجزائر باسترجاعه". واستنكرت الوزيرة التي حضرت افتتاح الدورة التكوينية الثانية حول “حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية" “وجود هذه التحفة المصنفة وطنيا ضمن المعرض"، معتبرة “ذلك يتنافى وقوانين اليونسكو" (المنظمة العالمية للعلوم والتربية والثقافة). وأكدت الوزيرة، التي كانت بصدد الحديث عن مسألة حماية التراث من النهب والتهريب، على أهمية “العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات اليونسكو على استرجاع القطع التراثية المهربة إلى الخارج". التحفة المذكورة المتمثلة في قناع غورغون -وهي قطعة أثرية تزن أكثر من 300 كلغ والمصنوعة من الرخام الأبيض كانت قد اكتشفت في 1930 خلال حفريات قام بها فريق عالم الآثار الفرنسي شوبو بالقرب من الموقع الأثري هيبون (عنابة حاليا). وبعد التعرف عليها من طرف خبراء جزائريين من وزارة الثقافة السنة الماضية، صرح وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك، في شهر ماي، أن “قناع غورغون الذي سرق سنة 1996 من الموقع الأثري هيبون (عنابة) بالشرق الجزائري والذي وجد داخل بيت صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع سيتم إعادته إلى الجزائر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية". وكانت الصحافة التونسية في تلك الفترة قد أشارت إلى أن صهر الرئيس التونسي الأسبق متابع قضائيا بتهمة “تهريب التحف الأثرية والتحويل غير القانوني لأملاك محمية وامتلاك تحف أثرية غير مصرح بها..".
وعن ظاهرة تهريب التراث الجزائري خارج الحدود، ذكرت خليدة تومي، أن أغلب المسروقات ومنها “قناع الغورغون" “وقعت في التسعينيات"، داعية إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة للتمكن من “مراجعة" و«تحيين" القوانين والاستراتيجيات للتصدي لها، مشيرة إلى تطور هذه الأخيرة بفعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتيح المعاملات التجارية عن بعد. وفي هذا السياق، شددت وزيرة الثقافة على “ضرورة تنسيق العمل والجهود بين الثقافة وكل الجهات المعنية بموضوع التراث الذي يحمل الكثير من الرهانات". وذكرت الوزيرة أنه تم خلال الدورة التكوينية الأولى (في ديسمبر2007) في وضع ميكانيزمات لمحاربة الاعتداء على الممتلكات الثقافية والتي “مكنت إلى حد الآن من تحقيق نتائج ملموسة وكسب تجربة معتبرة"، فيما أن المرحلة الثانية من التكوين تخص -كما قالت- إشكاليات المتاجرة غير المشروعة بالتراث الثقافي وأهمية إشراك المواطن في حمايته.
للتذكير، إن هذه الدورة التكوينية الثانية موجهة ل 40 عضوا من سلك الأمن، تتواصل لمدة شهر، وتشمل شطرا نظريا وآخر تطبيقي يتم على مستوى أربع متاحف بالعاصمة.