دعاوى قضائية لمنظمات حقوقية تفضح الانتهاكات بالصحراء الغربية

اسفاري يلاحق مدير مكافحة التجسس المغربي أمام القضاء الفرنسي

لا تفوت منظمات حقوقية دولية أية فرصة دون فضح السلطات المغربية جراء انتهاكاتها الممنهجة ضد حقوق الإنسان وتعرية الصورة البريئة التي تريد الرباط إقناع العالم بها مع أنها من أكبر الدول التي تدوس على مبادئ حقوق الإنسان.
وكانت آخر هذه المنظمات المنظمة الفرنسية للنشاط المسيحي من أجل القضاء على التعذيب التي أودعت إلى جانب المحامي جوزيف بريهام، أول أمس، شكوى لدى القضاء الفرنسي ولجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على أعمال التعذيب التي تعرض لها الناشط الحقوقي الصحراوي النعامة اسفاري على يد السلطات المغربية.
وجاء رفع هذه الدعوى القضائية تزامنا مع تواجد عبد اللطيف حموشي مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي بفرنسا في فرصة اغتنمها كل من النعامة اسفاري وزوجته كلود مونجان لإيداع شكوى جنائية لدى عميد قضاة التحقيق بباريس ضد هذا المسؤول الاستخباراتي تشكلت فيها المنظمة الفرنسية لإلغاء التعذيب طرفا مدنيا إلى جانب الضحايا.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 16 فبراير 2013 حكما ب30 سنة على اسفاري المناضل من اجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وذلك بعد تسعة أيام من محاكمة غير عادلة اعتمدت على الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.
وكانت نفس المنظمة طالبت العدالة الفرنسية بإحالة عبد اللطيف حموشي مدير جهاز مكفاحة التجسس المغربي الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا على العدالة لاستجوابه على التهم الموجهة بممارسة التعذيب واقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان.
وطالبت هيلين ليجاي مسؤولة برامج المغرب والشرق الأوسط في هذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية السلطات الفرنسية باستغلال تواجده فوق التراب الفرنسي من اجل "الاستماع إليه على خلفية الدعاوى القضائية التي رفعناه ضد في باريس".
وكشفت الحقوقية الفرنسية أن خبر تواجد مدير مكافحة التجسس المغربي تم تسريبه وتأكيده من مصادر في محيط السفارة المغربية بالعاصمة باريس.
وتأكد فعلا أن عبد اللطيف حموشي متواجد رفقة وزير الداخلية المغربي محمد حساد في زيارة إلى باريس حيث شاركا في اجتماع أمني شاركت فيه فرنسا والبرتغال واسبانيا.
وأكدت المنظمة الحقوقية الفرنسية المناهضة للتعذيب أن عبد اللطيف حموشي رفعت ضده العديد من الدعاوى القضائية في فرنسا اتهمه أصحابها بممارسة شتى أنواع التعذيب ضدهم في مركز جهاز مكافحة التجسس في تمارا.
وكانت آخر دعوى قضائية رفعت ضده من طرف الرعية المغربي عديل لمطاسلي البالغ من العمر 33 عاما والحامل أيضا للجنسية الفرنسية الذي أكد أنه اعتقل سنة 2008 بالقرب من مدينة طنجة حيث تعرض لشتى أنواع التعذيب في معتقل تامارا قبل أن يتم إرغامه على التوقيع على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب مما جعل المحكمة تصدر في حقه عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا.
وجاء تحرك المنظمة الحقوقية الفرنسية بعد يوم من استماع الجمعية الفرنسية ولأول مرة إلى ممثل جبهة البولزاريو بباريس عمر منصور من أجل "تبادل للمعلومات المحينة" حول النزاع الصحراوي.
ونظم اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة بمبادرة من مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية التي أنشئت بالجمعية الفرنسية منذ عام.
وخلال اللقاء الذي ترأسه نيكولا سانسو عن كتلة اليسار الديمقراطي والجمهوري التي بادرت بإنشاء المجموعة البرلمانية أكد ممثل جبهة البوليزاريو ضرورة "إيجاد حل سياسي" للنزاع من خلال احترام خيار تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر استفتاء حر تحت إشراف الأمم المتحدة. كما ألح على ضرورة إنشاء "آلية جديدة تضاف لمهمة "مينورسو" من أجل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
وكانت مجموعة العمل حول "الصحراء الغربية" قد استمعت في جانفي الماضي لنفس الغرض لممثل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.
وتزامن ذلك مع احتضان باريس لقاء خصص للدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والمغربيين والتنديد بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان ومحاكماته غير العادلة.
ونشط اللقاء الذي نظم بمناسبة الأسبوع التاسع المناهض للاستعمار الذي خصص هذه السنة لدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره كل من ريجين فيلمونت الأمينة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب الواقع مقرها باريس.