أودعت المنظمة غير الحكومية الفرنسية لإلغاء التعذيب و المحامي جوزيف بريهام يوم الخميس شكوى لدى فرنسا و الاممالمتحدة من اجل تسليط الضوء على أعمال التعذيب التي تعرض لها المناضل الصحراوي لحقوق الانسان النعامة اسفاري على يد السلطات المغربية حسبما علم لدى هذه المنظمة غير الحكومية. و أوضحت المنظمة ان هذا الاخير قد حكم عليه القضاء العسكري المغربي سنة 2013 ب 30 سنة سجنا على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب مؤكدة انه قد تم ايداع شكوى لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة ضد المغرب جراء "اعمال التعذيب التي تعرض لها النعامة اسفاري المدافع عن حقوق الانسان. في ذات السياق اودع كل من النعامة اسفاري و زوجته كلود مونجان (جنسية فرنسية) شكوى جنائية لدى عميد قضاة التحقيق بباريس و قد تشكلت المنظمة غير الحكومية الفرنسية لالغاء التعذيب طرفا مدنيا إلى جانب الضحايا. كما أشارت ذات المنظمة في شكواها التي اودعت لدى فرنسا و الاممالمتحدة إلى "انه رغم التهديدات المؤكدة و الموثقة من المجتمع المدني و المجموعة الدولية الا ان الدولة المغربية لم تجري يوما تحقيقا جادا حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون". و اضافت ان "المغرب و حرصا منه على الحفاظ على صورته على الساحة الدولية سيتعرض في الاخير إلى المحاسبة اذا تمت ادانته, و تعد ادانة لجنة مناهضة التعذيب الخطوة الاولى الايجابية ضد سياسة اللاعقاب و تشجيع الضحايا الصحراويين و المغربيين الاخرين على تقديم شكاوى لدى الاممالمتحدة حتى تقرر العدالة المغربية انصافهم". و كان النعامة اسفاري المناضل من اجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية قد حكمت عليه المحكمة العسكرية بالرباط يوم 16 فبراير 2013 ب30 سنة سجنا. بعد تسعة ايام من محاكمة غير عادلة تميزت بالاخذ بالحسبان الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب. و للتذكير تم اعتقال المناضل في ال7 نوفمبر 2011 بالعيون عشية تفكيك مخيم اكديم ازيك الذي اقامه الاف الصحراويون احتجاجا منهم على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضون لها من قبل الحكومة المغربية. كما سبق للمتهمين ان صرحوا في عدة مناسبات انهم تعرضوا للتعذيب و ان القضاة العسكريين قد رفضوا الامر باجراء كشف طبي و حكم عليهم دون دليل على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. و قد حكم على النعامة اسفاري ب30 سنة سجنا و قد حكم على زملائه التسعة بالسجن المؤبد كما تعتبر هذه الاحكام نهائية حيث ان الاحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية غير قابلة للاستئناف طبقا للقانون المغربي.
