بسبب قلة غرف التبريد وغياب صناعات غذائية

نقص الإنتاج وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين للعمل على تكثيف الإنتاج الفلاحي لمواجهة ارتفاع الأسعار، التي يبقى سببها الرئيس قلة الإنتاج، بالإضافة إلى عوامل أخرى من شأنها إلحاق أضرار بالفلاحين في حال تسجيل فائض في الإنتاج، مما يجعلهم متخوفين من إنتاج كميات كبيرة من الخضر والفواكه في ظل نقص غرف التبريد وغياب صناعات تحويلية غذائية، من شأنها امتصاص هذا الفائض حتى لا يخسر الفلاح ويكون مجبَرا على تسويق منتوجاته بأسعار منخفضة جدا لا تغطّي مصاريف الإنتاج.
أكد السيد حاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مشكل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي يزيد سعرها بعشرات المرات عن الأسعار التي تسوَّق بها في أسواق الجملة، سببها بالدرجة الأولى قلة الإنتاج الوطني، غير أنه برر هذا النقص بعدة عوامل أخرى، أهمها نقص غرف التبريد التي يمكن استغلالها لحفظ الخضر والفواكه حتى لا تتلف.
كما ذكّر بعض أعضاء الاتحاد خلال ندوة نظموها بمقره أمس ببلوزداد في الجزائر، بأن هذه الغرف رغم قلّتها فهي تعاني من سوء التنظيم، بسبب تحكّم من سمّوهم "المافيا" في تسييرها، و«الذين ليس لهم أي علاقة بالتجارة والفلاحة مثل المافيا التي تتحكم في المضاربة بسوق الإسمنت"، على حد قول الاتحاد.
وأوضح السيد بولنوار أن قلة الإنتاج التي ساعدت على ارتفاع فاتورة الاستيراد واتساع نشاط 3 آلاف مستورد في مجال الخضر والفواكه، سببها تخوّف الفلاحين من إنتاج كميات كبيرة، قد يجدون صعوبات في تسويقها في حال تسجيل فائض، مما يدفعهم في مرات عدة إلى بيعها بأسعار منخفضة جدا، لا تسمح لهم حتى باسترجاع تكاليف البذور والأسمدة.
وأضاف المتحدث أن نقص غرف التبريد يقف عائقا حقيقيا أمام تكثيف الإنتاج؛ لأنه في حال وجود العدد الكافي سيتمكّن الفلاح من إنتاج كميات معتبرة من الخضر والفواكه وتخزينها في هذه الغرف، لتموين السوق أثناء الحاجة لتفادي الندرة، التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، ولتجنّب الخسائر التي قد تلحق بالفلاح في حالة تلف منتوجاته بسبب عامل الحرارة والزمن، وهو ما يؤدي في أغلب الحالات بالفلاح، إلى تسويق بضاعته بأسعار منخفضة جدا للتخلص منها حتى لا تتعرض للتلف.
كما أفاد السيد بولنوار بأن غياب صناعات تحويلية غذائية أيضا سبب رئيس، يمنع الفلاحين من تكثيف الإنتاج، مشيرا إلى أن معظم الدول التي لها مثل هذه الصناعات تحوّل الفائض في الإنتاج إلى صناعات تحويلية كصناعة الطماطم المصبّرة والعصائر وغيرهما.
ومن بين أهم عوامل ارتفاع الأسعار أيضا نقص أسواق التجزئة، وهو ما يؤدي إلى تسجيل فارق واسع في الأسعار بين أسواق الجملة وباعة التجزئة في المحلات؛ بسبب كثرة الوسطاء؛ حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بعدة أضعاف مثل السلاطة، التي تسوَّق ب25 دينارا في أسواق الجملة للكيلوغرام، والتي يتجاوز سعرها 100 دينار في الأسواق والمحلات الموجهة للمستهلك. كما أن نقص أسواق التجزئة وتعدد الوسطاء يساعد على خلق تجارة فوضوية موازية، ناهيك عن نقص أسواق الجملة في بعض الولايات وانعدامها بولايات أخرى إذا علمنا أن عدد هذه الأسواق على المستوى الوطني، لا يتجاوز 43 سوقا، وبالتالي فإن لجوء تجار التجزئة إلى الولايات المجاورة لاقتناء الخضر والفواكه، يزيد من ارتفاع الأسعار مقارنة بالولايات التي تكون فيها أسواق التجزئة قريبة من أسواق الجملة.