الجزائريون يستهلكون 5 ملايين طن من البطاطا سنويا !

دعا الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات إلى ضرورة إعادة النظر في برامج الإنتاج في الجزائر، إضافة إلى ضرورة خلق أسواق جوارية على مستوى كل بلدية، مع تنظيم وتهيئة غرف الحفظ والتبريد وإنشاء الشبكة الوطنية للتوزيع.
وارجع بولنوار امس، الارتفاع الفاحش للأسعار في الأسواق، لارتباطه أولا بزيادة الطلب على حساب العرض خصوصا في ما يتعلق بأسواق الخضر والفواكه، وأشار إلى أن الإنتاج الوطني للبطاطا مثلا غير كافي لتغطية الطلب الكبير عليها، حيث تنتج الجزائر حوالي 4 ملايين طن منها فيما تستهلك ما يعادل 5 ملايين طن، الأمر الذي يساهم في ارتفاع أسعارها بسبب قلتها في السوق، وأضاف أن الجزائر تعاني عجزا في الخضر والفواكه يصل إلى 30 بالمائة وهي نسب لا يمكن الاستهانة بها.
وأضاف المصدر أن غياب هيكلة قوية لغرف الحفظ والتبريد ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار، وكشف عن وجود غرف تبريد فارغة وأخرى شبه فارغة، واعتبر أن الأمر يعد مسؤولية وزارة الفلاحة التي تتحدث دائما عن توفير غرف الحفظ والتبريد إلا ان الواقع يعكس ذلك، وفي السياق ذاته، نفى الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين ان يكون الارتفاع الكبير للأسعار الذي تشهده الأسواق منذ فترة مرتبط بالقضاء على الأسواق الموازية.
وكشف بولنوار أن ارتفاع الأسعار موجود على مستوى أسواق التجزئة وليس على مستوى أسواق الجملة، ما يعني أن تجار التجزئة هم من يتعمدون رفع الأسعار منتهزين بذلك فرصة كثرة العرض وقلة الطلب، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 40 دج في أسواق الجملة بينما يتراوح بين 50 و70 دج في اسواق التجزئة، وأوضح ان غياب الأسواق الجوارية ووجود عجز في شبكة التوزيع ساهم في هذا الارتفاع، منوها بوجود فائض في بعض المواد على مستوى أسواق الجملة قد تصل أحيانا الى غاية إتلافها ورميها بينما تشهد الأسواق الجوارية نقصا فيها، اضافة الى المضاربة على مستوى غرف الحفظ والتبريد،التي يلجا أصحابها الى احتكار المنتوج وبيعه بأسعار خيالية في ظل وجود الطلب عليه من قبل التجار في مختلف الولايات .
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، أن الإطراف التي تدعي ان ارتفاع الأسعار جاء نتيجة القضاء على الأسواق الموازية هي نفسها الأطراف التي كانت مستفيدة من تلك الأسواق والتي تحاول إقناع الحكومة للعدول عن قرارها، ونوه في الوقت ذاته بضرورة إيجاد البديل للتجار غير الشرعيين وضمهم في أسواق نظامية.