"غلاء الخضر والفواكه يعود لزيادة الطلب عن العرض"

فيما برء التجار، بولنوار يؤكد...

دعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أمس، السلطات بإعادة النظر في برامج الإنتاج في الجزائر، إضافة إلى ضرورة خلق أسواق جوارية على مستوى كل بلدية، مع تنظيم وتهيئة غرف الحفظ والتبريد وإنشاء الشبكة الوطنية للتوزيع.
وأوضح بولنوار، بخصوص الارتفاع الفاحش للأسعار في الأسواق، أن هذا الارتفاع مرتبط أولا بزيادة الطلب على حساب العرض خصوصا في ما يتعلق بأسواق الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني للبطاطا مثلا غير كافي لتغطية الطلب الكبير عليها حيث تنتج الجزائر حوالي 4 ملايين طن منها فيما تستهلك ما يعادل 5 ملايين طن، الأمر الذي يساهم –حسبه- في ارتفاع أسعارها بسبب قلتها في السوق، مشيرا بأن الجزائر تعاني عجزا في الخضر والفواكه يصل إلى 30 بالمائة وهي نسب لا يمكن الاستهانة بها.
وأضاف المصدر ذاته، أن غياب هيكلة قوية لغرف الحفظ والتبريد ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى وجود غرف تبريد فارغة وأخرى شبه فارغة، واعتبر أن الأمر يعد مسؤولية وزارة الفلاحة التي تتحدث دائما عن توفير غرف الحفظ والتبريد إلا أن الواقع يعكس ذلك.
وفي السياق ذاته، نفى بولنوار، أن يكون الارتفاع الكبير للأسعار الذي تشهده الأسواق منذ فترة مرتبط بالقضاء على الأسواق الموازية، كاشفا أن ارتفاع الأسعار موجود على مستوى أسواق التجزئة وليس على مستوى أسواق الجملة، ما يعني –يقول- أن تجار التجزئة هم من يتعمدون رفع الأسعار منتهزين بذلك فرصة كثرة العرض وقلة الطلب، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 40 دينار في أسواق الجملة بينما يتراوح بين 50 و70 دينار في أسواق التجزئة، كما أوضح أن غياب الأسواق الجوارية ووجود عجز في شبكة التوزيع ساهم في هذا الارتفاع، منوها بوجود فائض في بعض المواد على مستوى أسواق الجملة قد تصل أحيانا إلى غاية إتلافها ورميها بينما تشهد الأسواق الجوارية نقصا فيها، إضافة إلى المضاربة على مستوى غرف الحفظ والتبريد، التي يلجا أصحابها إلى احتكار المنتوج وبيعه بأسعار خيالية في ظل وجود الطلب عليه من قبل التجار في مختلف الولايات.
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، أن الأطراف التي تدعي بان ارتفاع الأسعار جاء نتيجة القضاء على الأسواق الموازية هي نفسها الأطراف التي كانت مستفيدة من تلك الأسواق والتي تحاول إقناع الحكومة للعدول عن قرارها، ونوه في الوقت ذاته بضرورة إيجاد البديل للتجار غير الشرعيين وضمهم في أسواق نظامية، كما عرج بولنوار للحديث عن الاضطرابات الجوية التي قد تساهم بدورها في رفع الأسعار إذ يصبح الفلاحون غير قادرين على تحصيل المنتوج وينعكس ذلك سلبا على الأسواق.