جمعية حماية المستهلك تتبنى المبادرة في صالون السيارات القادم

حملة وطنية لمقاطعة وكلاء السيارات المتهاونين

تستعد جمعية حماية المستهلك لإطلاق حملة وطنية ضخمة لتحسيس المواطنين بالتجاوزات التي يمارسها وكلاء السيارات ببلادنا، وستعلن الجمعية عن مقاطعتها لإحدى العلامات المعروفة التي تماطلت في حل العديد من القضايا مع زبائنها الذين تعرضوا لتحايل مفضوح من قبل هذا الوكيل الفرنسي الذي سوق سيارات تعرضت للعطب بالرغم من أنها جديدة.. ولم تشفع تقارير الخبرة ولا وساطة الجمعيات المهتمة لدى هذا الوكيل الذي أغلق باب التفاوض والحوار مع الجميع، مما دفع بها إلى الدعوة إلى مقاطعة هذه العلامة وأخرى ضمن حملة كبيرة ستتزامن وصالون السيارات الذي سينظم خلال الفترة ما بين 12 و22 مارس القادم.
وتعد هذه الحملة الأولى من نوعها من حيث استهدافها لنشاط تجاري هام عرف خلال السنوات الأخيرة انتعاشا وتطورا ساهم بشكل كبير في شهرة وكلاء لبيع السيارات استغلوا غياب ضوابط وقوانين صارمة في سوق السيارات لاستيراد وتسويق علامات هي اليوم ممنوعة في بلدانها الأصلية، غير أنها مباحة في بلادنا التي تتفطن الآن لسلبيات هذا الانفتاح غير المتحكم فيه لسوق السيارات من خلال ما نسجله يوميا من مآس عبر طرقاتنا.
وأوضح رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك، السيد زبدي مصطفى، في اتصال هاتفي مع"المساء"، أمس، أن أغلبية الشكاوى التي تتلقاها هيئته تتعلق بسوق السيارات، مضيفا أن الشكاوى التي وجهت لجمعيات حماية المستهلك سنة 2013 فقط خصت أساسا تسويق السيارات الجديدة حيث سجلت الجمعية وحدها أزيد من 700 شكوى، 80 بالمائة منها كانت ضد وكلاء بيع السيارات، فيما لجأ أزيد من 200 مستهلك آخر إلى الفدرالية الجزائرية للمستهلكين من أجل شكاوى متعلقة بسوق السيارات.
وأوضح السيد زبدي أن جمعيته وأخرى قد دخلت مؤخرا في صراع مع المتعاملين الاقتصاديين وبالأخص وكلاء السيارات الذين بسطوا سيطرتهم على سوق السيارات بشكل تجاوزت فيه خروقاتهم حدود المعقول وأصبحت الأخطاء التي يرتكبونها تهدد بشكل مباشر صحة بل وحياة المستهلك الجزائري في ظل غياب قانون يحميه من جشعهم ويضبط نشاطهم الذي يفتقر إلى الكثير من الرقابة كتلك الممارسة في بلدان منشأ أهم وأبرز العلامات التجارية المسوقة ببلادنا خاصة منها الفرنسية.
وحسب المتحدث، فإن حملة المقاطعة والتحسيس التي سيتزامن إطلاقها وانطلاق صالون السيارات خلال الفترة الممتدة بين 12 و22 مارس القادم ستستهدف في بادئ الأمر وكيل علامة معروفة لم يتجاوب صاحبها إطلاقا مع مساعي الجمعية لإيجاد حلول لبعض الزبائن الذين أعربوا عن عدم رضاهم لطريقة تعامل هذا الوكيل معهم وتجاوزاته المتكررة في حقهم، ويضيف السيد زيدي أنه تم إشعار المتعامل بالخطوة التي ستقدم عليها الجمعية قبل المقاطعة لكنه لم يبال بذلك، مما دفع بالجمعية إلى تأكيدها على حملة المقاطعة لفضح بعض المعاملات التي يقوم بها هذا الوكيل وأمثاله وحمله على عدم الاستهانة بالمستهلك الجزائري واحترامه.
ومن بين مبررات الشكاوى التي سجلتها جمعية حماية المستهلك تلك المتعلقة بالتأخر في التسليم ومشاكل تقنية تمت معاينتها في السيارات بعد شرائها حسب مصطفى زبدي الذي يؤكد إحصاء 22 مخالفة في بيع السيارات الجديدة، مضيفا أن جزءا كبيرا من هذه الشكاوى تمت معالجتها بالتراضي وهو ما حصل مع المتعامل "بيجو" الذي أبدى تعاونا كبيرا من خلال شروعه مؤخرا في استدعاء السيارات المعنية بخلل في التصنيع وذلك عقب الحملة الشرسة التي استهدفته من قبل بعض وسائل الإعلام.
وفي سياق متصل، أكد السيد زيدي أن الهدف من هذه الحملات ليس استهداف شخص بعينه أو لقضاء حاجة معينة بل الهدف الأساسي منها هو حرص الجمعية على الحفاظ على سوقنا الوطنية وعلى مصالح زبائننا الذين ننتظر منهم استجابة واسعة، ويضيف المتحدث أن الزبون الجزائري سكت عن العديد من التجاوزات والمغالطات وحتى بالأسعار الخيالية التي تسوق بها هذه البضاعة.. لكنه لا يمكن أن يقبل بالتقليل من قيمته من خلال التهاون في مختلف المعاملات ومعالجة الأمور بنوع من اللامبالاة.
وضمن مشاركتها في صالون السيارات القادم، طالبت الجمعية من مديرية التجارة لولاية الجزائر التعاون معها من خلال إرغام جمعية وكلاء السيارات على تقديم سندات الطلبية الخاصة بمعرض السيارات قبل انطلاق هذه التظاهرة، حتى يتم تفادي التجاوزات التي عرفتها الطبعات السابقة كتلك المتعلقة بمخالفة سندات الطلب للتشريعات المتعامل بها في حال تراجع الزبون عن طلبه في شراء سيارة معينة والتي تحرمه من المبلغ المالي المسبق "العربون" وكذلك المخالفات الواردة في المطويات التقنية التي تتضمن خصوصيات السيارات والتي هي في الحقيقة ليست مرجعا يؤخذ به.
ومن جانب آخر، رفعت جمعية حماية المستهلك تقريرا خاصا يتضمن جملة من المعطيات والمقترحات المتعلقة بسوق السيارات، ولدى مشاركتها مؤخرا في اليوم الدراسي حول واقع النقل المنظم من قبل المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور، اقترحت الجمعية مراجعة المحاور والنصوص المتعلقة بمعايير السلامة والمراقبة التقنية للسيارات.. وتنتظر الجمعية حسب رئيسها السيد زبدي التفاتة من اللجنة المكلفة بإعداد المرسوم التنفيذي 07/390 الخاص بوكلاء السيارات ودفتر الشروط الخاص بهم لإضافة الكثير من الأمور المستجدة على السوق وتلك التي تم استخلاصها من خلال التجارب والخروقات المسجلة يوميا.