جمعية المستهلك تعيب احتكار مديرية المناجم للمراقبة وتكشف خروقات الوكلاء المعتمدين "نيسان" الرائد في سوق السيارات الجزائرية من حيث حسن التعامل مع الزبائن كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، ل "البلاد" عن تسجيل أزيد من 1200 شكوى من قبل المواطنين ضد وكلاء السيارات خلال سنة 2012 فقط، مقابل عدة خروقات قانونية ومخالفات ارتكبها هؤلاء، فيما دعا الوصاية إلى ضرورة إشراك الجمعية في تعديل المرسوم المتعلق بنشاط هؤلاء الوكلاء. كما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، تسجيل عدة خروقات ومخالفات قانونية، وهو ما يأتي خلافا لما نص عليه المرسوم التنفيذي 07/390 المؤرخ سنة 2009 الذي جاء لتنظيم نشاط وكلاء السيارات وحقوق المستهلك، مضيفا أنه ومن خلال سعي الجمعية إلى خدمة المستهلك، تمكنت من تسوية حوالي 80 بالمائة منها بعدما استجاب البعض منهم لحلها وديا. فيما يعمد العديد منهم إلى ممارسة الخروقات نفسها دون خوف من عقاب ودون مبالاة، رغم أن المرسوم التنفيذي نفسه يتحدث عن سحب الاعتماد المؤقت إذا ما لم يلجأ الوكيل لتصحيح أخطائه في أجل لا يتعدى الشهر، في وقت ولأسباب تبقى مجهولة لم تتخذ فيها الجهات الوصية أية إجراءات لتجميد نشاط أي وكيل اخترق التشريع الجزائري في حق المستهلك، رغم المراسلات المرفوعة في هذا الجانب للوصاية المسؤولة عن هذا القطاع، والتي رفضت اقتراح جمعية المستهلك بإشراكها في تعديل المرسوم التي قدمت مسودة عنه وكذا دفتر الشروط وذلك تبعا للخروقات التي سجلتها ميدانيا. وأعاب محدثنا عدم إدراج جمعية المستهلك في اللجنة المشتركة المعنية بتعديل مشروع نشاط وكلاء السيارات، ولعل ما تراه جمعية المستهلك خرقا صريحا لحقوق المستهلك الاستهلاكية تسويق سيارات مصدومة غالبيتها أوروبية الصنع، تم إصلاحها وبيعها على أساس أنها جديدة وفي الوقت الذي يتفطن فيه الزبون للخدعة المحاكة ضدّه يسارع الوكيل، حسب التقارير الميدانية للخبرات المنجزة لاستبداله له، لكن مع إعادة عرضها للبيع على أنها جديدة بعيدا عن رقابة الجهات الوصية التي تبقى تلتزم الصمت، ما أجبر جمعية المستهلك على نشر الأرقام التسلسلية للسيارات المعنية. كما أشار محدثنا إلى سوء نية الوكلاء المعتمدين في سوق السيارات ممن تصل بهم الرداءة المهنية إلى حد وصفه بالكذب والمغالطة للظهور بصفة المتعامل النزيه، فيما يعجز المستهلك أو ممثله في مواجهة هؤلاء الوكلاء في ظل انعدام سند أو حماية، باستثناء بعض الوكلاء النزهاء الذين لديهم مخزون سيارات جديدة تسوق على أنها قديمة لتعرضها لبعض الخدوشات أو الصدمات الخارجية الخفيفة التي لحقتها سواء عند الشحن أو النقل وهي تباع بأقل من أسعارها، كما هو الحال بالنسبة لشركة "رونو" بواد السمار، حيث يمكن للمستهلك اقتناء سيارة بأقل من ثمنها. وقصد تنظيم سوق السيارات الجزائرية وضمان مصلحة المستهلك، فإن جمعية المستهلك تدعو كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار ووزير التجارة، قبول إدماجها في اللجنة المخولة بإعادة النظر في دفتر الشروط والمرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بتحديد نشاك وكلاء السيارات. .. وعشرات القضايا أمام العدالة حصدت أروقة العدالة عشرات القضايا المقيدة أمامها ضدّ الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات بالجزائر، لاسيما بما تعلق بخدع تسويق المركبات وتسليمها لزبائنها بالجزائر دون الاكتراث بنوعية الخدمة ومدى تطابقها مع المعايير الدولية، فضلا عن الأعطاب التي تتعرض لها، مما يجعل المستهلك في مأزق أمام الوكلاء الذين يرفضون الإصغاء لهم وحل المشاكل التي تواجههم بشأن خدمات ما بعد البيع. وما زاد من معاناة المستهلك الجزائري عبر مختلف التراب الوطني، إجبار كل مقتني للسيارة مهما كانت محل إقامته خارج العاصمة بالتنقل إلى هذه الأخيرة لأجل مباشرة إجراءات المتابعة القضائية، آخرها قضية سيدة تنحدر من ولاية قسنطينة والتي اقتنت سيارة من وكيل السيارات المسمى "جي آم آس" مسوق علامتي "جيب" و«مارسيدس"، حيث إنها وفي إطار شهادة الضمان، أدخلت سيارتها لمرأب الوكيل إثر تعرضها لعطب ميكانيكي مباشرة بعد وضعها للسير، وقد دام ذلك العطب أكثر من أسبوعين ظلت خلالهما سيارتها بالمرأب التابع للوكيل، وبعد مد وجزر تم إصلاح العطب، غير أنها وعند استلام سيارتها تفاجأت بأن عداد سيرها بلغ ألف كيلومتر في الساعة، ما جعلها ترفض استلامها إلا بتحرير فاتورة أو محضر معاينة من الوكيل الذي رفض تمكينها من ذلك، ما اضطرها للجوء إلى العدالة، حيث أودعت شكوى استعجالية ضد الوكيل "جي آم آس" ليتم إنصافها وإصدار حكم قضائي يلزم الوكيل بتسليمها سيارتها بحضور محضر قضائي وتبقى هذه القضية للمتابعة، لاسيما وأن هذه الضحية مالكة السيارة التي تضررت معنويا كونها تجهل المكان الذي نقلت فيه سيارتها ولأي غرض استعملت فيه؟ مصلحة الزبائن..شعار دون خدمة في وقت يعرض فيه كل متعامل أو وكيل مصلحة لخدمة الزبائن، إلا أن ذلك يبقى مجرد شعار يتغنون به، حيث لا نجد ميدانيا صلاحية لهذه المصلحة التي يتوه لأجلها الزبون. كما هو الشأن لدى أكبر الوكلاء على غرار "ديامال" التي تسوق أكبر نسبة من السيارات من علامتي "شوفرولي" و«أوبال" ومع ذلك فهي لا توفر خدمة مصلحة الزبائن ، بل أكثر من ذلك، فإن هذا الوكيل يفتقر لوسائل الاتصال، حيث يتعذر على المستهلك الاتصال به، ما دفع، حسب محدثنا، مراسلة الوكيل عبر البريد الإلكتروني كحسن نية لإيجاد حلول لعدة شكاوى تلقتها جمعية حماية المستهلك بخصوص بعض السيارات الجديدة التي تعرضت للعطب، حيث خضعت إحداها عند المراجعة الأولى بعد ارتكاب التقني لخطأ في الإصلاح لما نسي تركيب صنوبر المبرد، ما تسبب لها في ضرر متكرر دخلت لأجله ذات السيارات 5 مرات متتالية للمستودع الميكانيكي وعند مطالبة مالكتها بتغيير المحرك أو استبدال لها السيارة وفقا للقانون المعمول به كون السيارة المعطلة ظلت بالمستودع الخاص بالمتعامل لأسبوعين تم تجاهلها. فيما لم يحصل ممثل جمعية حماية المستهلك على الرد بعدما نفى ممثل الوكيل تلقيه أية شكوى ببريده الإلكتروني، مما اضطر الجمعية عن طريق ممثلها للاتصال بمديرية التجارة علها تجد للمشكل حلا بصفتها جهة وصية. «نيسان" و«رونو" في صدارة المتعاملين بغض النظر عن التقاعس والخرق للقانون الذي يمارسه بعض وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، إلا أن البعض منها يسعى للظفر بمكانته بالسوق الجزائرية وتلميع صورته، حيث يبقى الوكيل المعتمد لسيارات علامة "نيسان" الرائد في سوق السيارات الجزائرية من حيث حسن تعامله مع زبائنه، حيث احتل المرتبة الأولى خلال سنة 2012، متبوعا بعلامة "رونو"، هذه الأخيرة وبالرغم من مواجهتها لبعض المشاكل مع زبائنها إلا أن القائمين عليها وفقوا في اجتياز العقبة وتدارك أمورهم. في ظل ما يعانيه سوق السيارات من خلل رهيب من ناحية الرقابة التقنية، طالبت جمعية حماية المستهلك، بضرورة فتح تحقيق حول دور ومسؤولية مديرية المناجم في مراقبة السيارات ومنح موافقة وضعها للسير، ومدى مساهمتها في تعطيل مصالح المستهلكين، في وقت تبقى مصلحة المناجم هي الجهة المخولة للقيام بعملية المراقبة التقنية والموافقة على وضع السيارة للسير بالسوق الجزائرية بالرغم من عدم اختصاص القائمين عليها وافتقارهم لأدنى وسائل الرقابة، بينما يخول المرسوم التنفيذي رقم 89/ 271، الصلاحية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات "إينيكتا" لمعاينة السيارات وكل أنواع المركبات النموذجية التي تسوق عبر التراب الوطني. وفي هذا السياق، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك للتناقض الحاصل في المهام الموكلة للمؤسسة الوطنية "إينيكتا" بشأن مراقبة السيارات القديمة في حين تستثنى من معاينة السيارات الجديدة، مع أن عملية إخضاع السيارات للمراقبة التقنية من قبل مديرية المناجم تشهد تأخرا ملحوظا، ما حال دون تمكين المواطنين من استلام سياراتهم بعد عدة أشهر بلغت في غالبية الأحيان مدة السنة كما هو الحال بالنسبة لسيارات "أوبترا" التي تأخر استلامها من قبل زبائنها لعدم ظفر ملاكها بالموافقة التقنية للسير، وهو ما أثار استياء حتى وكلاء السيارات ممن وجدوا أنفسهم مخالفين لالتزاماتهم مع زبائنهم. وفي هذا الشأن يرى مختصون في مجال السلامة المرورية أن إجراءات منح شهادة المطابقة التقنية التي توافق عليها مصلحة المناجم لوضع المركبات للسير تبقى غير مجدية بالنسبة للسلامة المرورية وغير أهل لذلك، لاسيما في ظل وجود مصلحة كفئة عليها تتوفر على أجهزة وتقنيات أكثر دقة وحداثة.
