مثلت 18 بالمائة فقط من المقاولات المستحدثة في 2013

توقيع ميثاق المرأة العاملة لترقية دورها الاقتصادي

أكد السيد محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن تواجد المرأة في عالم الشغل ببلادنا لا زال بعيدا عن المستوى المطلوب، بالرغم من النتائج المسجلة في السنوات الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وأضاف الوزير، أمس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول "المرأة العاملة والحوار الاجتماعي" التي تنظمها وزارة التضامن الوطني ببئر خادم بالجزائر، أن القانون الجزائري يمنح تكافؤ الفرص للمرأة والرجل ولا يميز بينهما في عالم الشغل، وهو امتياز غير موجود في العديد من الدول بما فيها الدول الأوروبية المتقدمة التي لا تزال فيها المرأة تتقاضى أجرا يقل عن أجر الرجل، غير أن النساء الجزائريات لا يستفدن من هذا الامتياز والدليل على ذلك حضورها القليل في عالم الشغل.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن حصيلة سنة 2013 لجهاز المساعدة على الادماج المهني تشير إلى تنصيب ما يقارب 140 ألفا من طالبي الشغل لأول مرة، منهم 66 ألف امرأة.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فإن عدد المشاريع التي تم تمويلها بلغت أكثر من 21 ألف مشروع لا تمثل منها المرأة سوى نسبة 10 بالمائة، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي مولت أكثر من 43 ألف مشروع مثلت فيها النساء نسبة 8 بالمائة فقط في السنة الماضية. وهي أرقام لا ترقى إلى مستوى التطلعات المنتظرة بالنظر إلى الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تمنحها أجهزة التشغيل.
كما أضاف السيد بن مرادي أن النساء في العالم يعملن ثلثي ساعات العمل وينتجن نصف غذاء العالم إلا أنهن يكسبن 10 بالمائة فقط من الدخل العالمي ويملكن أقل من 1 بالمائة من الملكية حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولترقية دور المرأة في عالم الشغل وتحريرها اقتصاديا، توقع الجزائر، اليوم، ممثلة في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبعض القطاعات المعنية ومنظمات النساء العاملات "ميثاق المرأة العاملة"، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد سابقا على أهمية العمل على تحسين أداء مؤسساتنا من أجل تثمين دور المرأة في المجتمع، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة التي صادقت عليها الحكومة في 2008 خاصة في شطرها الاقتصادي لتشجيع تكافؤ الفرص في التشغيل والترقية.
وأكدت وزارة التضامن أن الميثاق يهدف إلى تمكين المرأة من الاستفادة من برامج وأجهزة التشغيل التي توفرها الدولة، واعتماد مبدأ التحصيص في مجالي التشغيل والترقية في المؤسسات العمومية والخاصة ولدى منظمات العمال وأصحاب العمل، مع اعتماد التدابير الملائمة لتمكين المرأة من التوفيق بين حياتها العائلية والحياة المهنية.
وسيتم إنشاء لجنة قطاعية مشتركة لمتابعة تنفيذ ميثاق المرأة العاملة الذي تتم المصادقة عليه في اختتام أشغال الندوة التي تحضرها مجموعة من النساء المقاولات وأرباب العمل.
من جهتها، دعت السيدة سعاد بن جاب الله، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بأن المرأة الجزائرية التي تمكنت من فرض وجودها في عدة ميادين بما فيها الميدان السياسي الذي لا يزال حكرا على الرجال في عدة دول بما فيها الدول المتقدمة من خلال تمتعها بحق الانتخاب والترشح وتواجدها بنسب لا بأس بها في المجالس المنتخبة يجب أن تناضل من أجل الحفاظ على هذه المكاسب من جهة وتعزيز تواجدها في المجال الاقتصادي مع ترقية الحوار الاجتماعي لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها في عالم الشغل من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، تأسف السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال هذه الندوة لقلة تواجد النساء في التمثيل النقابي بالرغم من توليهن مناصب مسؤولية ومناصب حساسة، داعيا إلى ضرورة التخلي عن الذهنيات التي تعرقل تواجد المرأة في المنظمات النقابية وإشراكها في الحوار الاجتماعي للدفاع عن حقوقها كعنصر فعال في عالم الشغل.
وللتذكير، فإن الندوة الوطنية للمرأة العاملة وترقية الحوار الاجتماعي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات الجهوية التي عقدتها الوزارة الوصية بإشراك النساء العاملات ومسيرات مؤسسات بعدة ولايات من الوطن والتي خلصت توصياتها إلى عقد ندوة وطنية يتم فيها اعتماد ما تم الاتفاق عليه على المستوى الجهوي بالمصادقة على ميثاق المرأة العاملة الذي من المنتظر أن يحقق مكاسب للمرأة في عالم الشغل.