الندوة الدولية الإسبانو - إفريقية للنساء ببلنسية

جعفر تعرض التقدم الذي سجلته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة
عرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة السيدة سعدية نوارة جعفر ببلنسية (شرق إسبانيا) التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق المرأة وذلك أمام الندوة الدولية إسبانيا-إفريقيا ''النساء من أجل عالم افضل''. (واج)
وقد أبرزت السيدة جعفر لدى تدخلها في افتتاح اللقاء الذي ترأسته ملكة إسبانيا صوفيا مشاركة المرأة الجزائرية في ''تشييد وتعزيز أمة مستقرة وآمنة'' ويتمحور جهدها حول ''حماية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ المساواة في الحقوق والفرص بين المواطنات والمواطنين''.
وذكرت الوزيرة في هذا الخصوص بأن المرأة الجزائرية تحتل اليوم أعلى المناصب في الدولة تشجعها إدارة سياسية ''قوية'' وتسعى إلى الاستثمار في المجال السياسي لاسيما من خلال إدراج إجراء دستوري جديد سنة 2008 (المادة 31 مكرر) الذي يرمي إلى توسيع مشاركة النساء على مستوى المجالس المنتخبة.
كما أشارت إلى مختلف البرامج والآليات التي استحدثتها الدولة الجزائرية من أجل تكافؤ أوسع للفرص بين النساء والرجال سيما في مجال التشغيل.
وأضافت تقول إنه من خلال تجسيد هذه السياسة ''ينتظر أن تشهد السنوات المقبلة تحسنا في نسبة نشاطات النساء'' مذكرة في هذا الصدد بأنها أضحت ''في تنافس'' بما أن نسبة النساء العاملات من الجامعيات أعلى من نسبة الرجال وذلك يعكس نسبة حضور الفتيات في الجامعة الذي يبلغ 65 بالمائة.
وتطرقت الوزيرة كذلك إلى النساء المقاولات هذا المجال الذي أضحى يسترعي مع مرور الأيام اهتمام النساء الجزائريات بفضل تشجيعات وقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والدعوة إلى الاشتراك بشكل اكبر في المجال السياسي وعالم الأعمال. من جهة أخرى شددت السيدة نوارة جعفر على الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للنساء في المناطق الريفية عن طريق التكوين التعليمي وتطوير التكوين عن بعد وتكوين الفئات الخاصة إضافة إلى تطوير تكوين النساء الماكثات بالبيت.
كما أكدت الوزيرة التزام الجزائر ب''ترقية المساواة والإنصاف عبر أعمال خاصة مرتبطة بتقوية الترسانة القانونية وإعداد استراتيجيات ومخططات عمل إضافة إلى تنفيذ الاتفاقية حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ومتابعة برامج أعمال بكين والمنظمات غير الحكومية على مستوى الاتحاد الإفريقي والالتزامات الإقليمية لاسيما على مستوى الاتحاد الإفريقي''. وصرحت ذات المتحدثة أن ''الجزائر ووفقا لالتزاماتها تواصل بذل مجهوداتها فيما يتعلق بدمج العنصر النسوي في البرامج الوطنية إيمانا منها بأن حقوق المرأة متوافقة وغير قابلة للتصرف ولا الفصل''.
وفي هذا السياق كشفت عن إرادة الحكومة الجزائرية في مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي إلى دمج مقاربة الجنس في برامجها الوطنية وإزالة عقبات الدمج الاجتماعي الاقتصادي للمرأة عن طريق تنفيذ استراتيجية وطنية لترقية ودمج النساء 2008 -2013 مدعمة بمخطط عمل عملياتي.
في الأخير اعتبرت الوزيرة أنه إذا تترجم شؤون ترقية المرأة في الجزائر أساسا بوجود قوانين مساوية وتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى تقوية دور المرأة في المجتمع فإن ''المشوار لازال طويلا'' للوصول إلى واقع قائم بشراكة بين النساء والرجال وصانعي القرارات وكافة الشركاء والأطراف الفاعلة.