الجزائر- مالي

جبهة موحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلدين

اتفقت الجزائر ومالي، في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي التي عقدت، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على مواصلة الجهود لإنشاء "جبهة موحدة" لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلدين، لاسيما الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وقد اجتمعت اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي، يومي الأحد والاثنين، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، والوزير المالي للمصالحة الوطنية ونمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا.
واستعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة للوضع في مالي خاصة في مناطق الشمال على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والإنساني.
في هذا الصدد، أعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه للتطور "الإيجابي" للوضع في مالي على المستويين السياسي والمؤسساتي.
كما عبرت الجزائر عن دعمها للإصلاحات التي باشرتها الحكومة المالية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودولة القانون وشجعتها على تكثيف وتسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المجال.
واستنادا لخارطة الطريق من أجل الخروج من الأزمة التي قدمتها الحكومة المالية والتي تؤكد فيها دعمها للمحادثات التمهيدية التي جرت تحت إشراف الجزائر، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار المشاورات التمهيدية التي بادرت بها الجزائر من أجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في منظور فتح حوار بين الماليين الذي طال انتظاره.
وقد أطلع الجانب الجزائري نظيره المالي على نتائج المشاورات التمهيدية التي تمت تحت إشرافه من أجل تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الشامل بين الماليين. في هذا السياق، اعتبر الطرف الجزائري هذه المرحلة "إيجابية وواعدة" كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، وجه الطرف المالي شكره للجزائر على اهتمامها الأخوي ومساهمتها متعددة الأشكال التي تتماشى مع جهود تسوية الأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها مالي خلال السنتين الأخيرتين.
كما طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعدته في إطار المشاورات التمهيدية من أجل السماح بتعجيل إطلاق الحوار ما بين الماليين الذي من شأنه المساهمة في تجسيد المصالحة الوطنية بين كل الماليين وإعادة السلم والاستقرار الدائم في البلد بشكل نهائي.
ودعا الطرفان الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الجهود بغية إنجاح هذا "المسار المعقد". وأشار البيان المشترك إلى أن "هذا المسار ينبغي أن يكون شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم والمجتمع الدولي وأن يتم في ظل الشفافية والنية الحسنة". واتفق الطرفان على مواصلة مشاوراتهما حول الوضع في شمال مالي بمناسبة اجتماعات آليات التشاور الثنائية الأخرى المقررة لاحقا.
كما اتفقا على مواصلة الجهود قصد "تكثيف مشاوراتهما وتعزيز تنسيق أعمالهما ضمن اللجنة الثنائية الإستراتيجية"، إلى جانب الاستفادة من هذه الآلية باعتبار أنها تمثل إطارا ملائما للتكفل بتسيير المشاكل في هذه المنطقة وتنظيم تبادل التجارب والمساعدة في مجال المصالحة الوطنية.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها منذ إنشائها وفقا لقرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا خلال زيارة الصداقة والعمل التي أجراها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و19 يناير 2014.
وتتولى اللجنة التي تترجم الإرادة السياسية لرئيسي الدولة في بناء علاقة خاصة قائمة على شراكة استراتيجية متابعة تطبيق إجراءات من شأنها المساهمة في التسوية السلمية لمشاكل شمال مالي بكل أبعادها.
كما تعمل اللجنة التي ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل على توفير الظروف الكفيلة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل برمتها.