جبهة جزائرية مالية لمواجهة الدمويين

اتفقت الجزائر ومالي في ختام أشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي التي عقدت بالجزائر العاصمة على مواصلة جهودهما لانشاء "جبهة موحدة" لمواجهة الاخطار التي تهدد امن البلدين، ومن الواضح أن السلطات في البلدين الجارين تدركان حجم التهديد الذي يشكله الدمويون على أمنيهما، ولذلك لم يكن غريبا ميلاد هذه الجبهة الهادفة إلة التصدي لثلاثة مخاطر أساسية.. الإرهاب والمخدرات والجريمة.
وحسب بيان مشترك توج هذه الدورة ان "البلدين قد اتفقا على مواصلة تكثيف جهودهما من اجل انشاء جبهة موحدة للتصدي للاخطار التي تهدد امن البلدين لاسيما الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة".
وقد اجتمعت اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي يومي الاحد و الاثنين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المالي للمصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا.
وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع التطورات الاخيرة للوضع في مالي خاصة في مناطق الشمال على المستوى الامني والسياسي والاقتصادي والانساني.
في هذا الصدد اعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه للتطور "الايجابي" للوضع في مالي على المستويين السياسي والمؤسساتي.
كما عبرت الجزائر عن دعمها للاصلاحات التي باشرتها الحكومة المالية من اجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودولة القانون وشجعتها على تكثيف وتسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المجال.
واستنادا لخارطة الطريق من اجل الخروج من الازمة التي قدمتها الحكومة المالية والتي تؤكد فيها دعمها للمحادثات التمهيدية التي جرت تحت اشراف الجزائر اعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار المشاورات التمهيدية التي بادرت بها الجزائر من اجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في منظور فتح حوار بين الماليين الذي طال انتظاره.
وقد اطلع الجانب الجزائري نظيره المالي على نتائج المشاورات التمهيدية التي تمت تحت اشرافه من اجل تهيئة الظروف لانجاح الحوار الشامل بين الماليين.
في هذا السياق اعتبر الطرف الجزائري هذه المرحلة "ايجابية وواعدة" كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قدم الطرف المالي شكره للجزائر على اهتمامها الاخوي ومساهمتها المتعددة الاشكال التي تتماشى مع جهود تسوية الازمة السياسية والامنية التي عاشتها مالي خلال السنتين الاخيرتين.
كما طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعدته في إطار المشاورات التمهيدية من أجل السماح بتعجيل اطلاق الحوار ما بين الماليين الذي من شأنه المساهمة في تجسيد المصالحة الوطنية بين كل الماليين واعادة السلم والاستقرار الدائم في البلد بشكل نهائي.
ودعا الطرفان الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الجهود بغية انجاح هذا "المسار المعقد".
وأشار البيان المشترك إلى أن "هذا المسار ينبغي أن يكون شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم والمجتمع الدولي وأن يتم في ظل الشفافية والنية الحسنة".
واتفق الطرفان على مواصلة مشاوراتهما حول الوضع في شمال مالي بمناسبة اجتماعات آليات التشاور الثنائية الأخرى المقررة لاحقا. كما اتفقا على مواصلة الجهود قصد "تكثيف مشاوراتهما وتعزيز تنسيق أعمالهما ضمن اللجنة الثنائية الاستراتيجية".
واتفق الطرفان كدلك على الاستفادة من هذه الآلية باعتبار أنها تمثل اطارا ملائما للتكفل بتسيير المشاكل في هذه المنطقة وتنظيم تبادل التجارب والمساعدة في مجال المصالحة الوطنية.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها منذ انشائها وفقا لقرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا خلال زيارة الصداقة والعمل التي أجراها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و19 جانفي 2014.