الجزائر-مالي: "جبهة موحدة" لمواجهة الاخطار التي تهدد امن البلدين

اتفقت الجزائر ومالي في ختام اشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي التي عقدت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على مواصلة جهودهما لإنشاء "جبهة موحدة" لمواجهة الاخطار التي تهدد امن البلدين.
و اوضح بيان مشترك توج هذه الدورة ان "البلدين قد اتفقا على مواصلة تكثيف جهودهما من اجل انشاء جبهة موحدة للتصدي للأخطار التي تهدد امن البلدين لاسيما الارهاب و الاتجار بالمخدرات و الجريمة المنظمة".
و قد اجتمعت اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي يومي الاحد و الاثنين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي للمصالحة الوطنية و تنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا.
وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع التطورات الاخيرة للوضع في مالي خاصة في مناطق الشمال على المستوى الامني و السياسي و الاقتصادي و الانساني.
في هذا الصدد اعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه للتطور "الايجابي" للوضع في مالي على المستويين السياسي و المؤسساتي.
كما عبرت الجزائر عن دعمها للإصلاحات التي باشرتها الحكومة المالية من اجل تعزيز الممارسة الديمقراطية و دولة القانون و شجعتها على تكثيف و تسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المجال.
و استنادا لخارطة الطريق من اجل الخروج من الازمة التي قدمتها الحكومة المالية و التي تؤكد فيها دعمها للمحادثات التمهيدية التي جرت تحت اشراف الجزائر اعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار المشاورات التمهيدية التي بادرت بها الجزائر من اجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في منظور فتح حوار بين الماليين الذي طال انتظاره.
و قد اطلع الجانب الجزائري نظيره المالي على نتائج المشاورات التمهيدية التي تمت تحت اشرافه من اجل تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الشامل بين الماليين.
في هذا السياق اعتبر الطرف الجزائري هذه المرحلة "ايجابية و واعدة" كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قدم الطرف المالي شكره للجزائر على اهتمامها الاخوي و مساهمتها المتعددة الاشكال التي تتماشى مع جهود تسوية الازمة السياسية و الامنية التي عاشتها مالي خلال السنتين الاخيرتين.
كما طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعدته في إطار المشاورات التمهيدية من أجل السماح بتعجيل اطلاق الحوار ما بين الماليين الذي من شأنه المساهمة في تجسيد المصالحة الوطنية بين كل الماليين و اعادة السلم و الاستقرار الدائم في البلد بشكل نهائي.
و دعا الطرفان الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم و المساعدة لهذه الجهود بغية انجاح هذا "المسار المعقد".
و أشار البيان المشترك إلى أن "هذا المسار ينبغي أن يكون شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم و المجتمع الدولي و أن يتم في ظل الشفافية و النية الحسنة".
و اتفق الطرفان على مواصلة مشاوراتهما حول الوضع في شمال مالي بمناسبة اجتماعات آليات التشاور الثنائية الأخرى المقررة لاحقا.
كما اتفقا على مواصلة الجهود قصد "تكثيف مشاوراتهما و تعزيز تنسيق أعمالهما ضمن اللجنة الثنائية الاستراتيجية".
و اتفق الطرفان كدلك على الاستفادة من هذه الآلية باعتبار أنها تمثل اطارا ملائما للتكفل بتسيير المشاكل في هذه المنطقة و تنظيم تبادل التجارب و المساعدة في مجال المصالحة الوطنية.
و عقدت اللجنة أول اجتماع لها منذ انشائها وفقا لقرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا خلال زيارة الصداقة و العمل التي أجراها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و 19 يناير 2014.
و تتولى اللجنة التي تترجم الإرادة السياسية لرئيسي الدولة في بناء علاقة خاصة قائمة على شراكة استراتيجية متابعة تطبيق إجراءات من شأنها المساهمة في التسوية السلمية لمشاكل شمال مالي بكل أبعادها.
كما تعمل اللجنة التي ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل على توفير الظروف الكفيلة بتعزيز السلم و الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل برمتها.