مجلس قضاء قسنطينة

حبس مؤسسي جمعية أشرار

أصدرت محكمة جنايات قسنطينة حكما يقضي بسجن المتهم »ك.و« وشريكيه 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 100 مليون سنتيم مع اسقاط الحقوق المدنية على المتهمين المتابعين بتهمة تكوين جمعية اشرار ومحاولة السرقة باستعمال العنف والكسر.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 15 نوفمبر 2007 عندما سمع الضحية »ب.ر« الساكن بقرية الحرزي بأولاد رحمون وتحديدا حوالي العاشرة ليلا أصواتا تنبعث من بيته، فنهض لاستطلاع الامر بعدما لاحظ الضوء مشتعل بإحدى الغرف فظن انهم اطفاله، إلا أنه تفطن لوجود اشخاص داخل بيته ما اجبره على أخذ السلاح والمتمثل في بندقية، وعندما حاول اشعال ضوء الرواق تلق ضربة على مستوى الرأس من طرف احد المتهمين، بينما حاول المتهم الثالث نزع البندقية منه وعندما سمعت الزوجة سارعت لرؤية زوجها إلا أن أحد المتهمين قام بضربها حتى فقدت وعيها وبعد أن ظن الضحية أن زوجته قتلت قام بإطلاق النار على المتهم الرئيسي »ن.ب« فأصابه على مستوى رجله وهو ما اثار الرعب والخوف في نفوس شريكيه الذين لاذا بالفرار.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بالتهمة المنسوبة إليه محاولا ابعاد التهمة عن شريكه إلا أن الضحية تمكن من التعرف على أحدهما، من جهتها طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا للمتهمين وكذا تعويض الضحية ب200 مليون سنيتم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية كون المتهم الرئيسي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
أما دفاع لمتهم فالتمس ظروف التخفيف لموكله خاصة وان هذا الأخير بترت رجله بسبب الطلقة النارية التي تعرض لها من قبل الضحية واعتبرها حسب تصريحاته عقوبة له على ما فعل.
دفاع المتهم الثاني اسقط التهمة التي نسبت إلى موكله باعتبار
أن المتهم الرئيسي هو الذي ألصق التهمة به مضيفا أن اعترافات موكله كانت متذبذبة لأنه كانت تحت تأثير المخدرات، أما المتهم الثالث فأكد أنه كان شاهد عيان وأنه عندما سمع طلقات الرصاص اندفع إلى بيت الضحية ليعرف السبب وأنه لم يشارك في الاعتداء.
بعد المداولات تمكنت هيئة المحكمة بحكم 20 سنة سجنا وغرامة 100 مليون سنتم في حق المتهمين الثلاث.