تعهّد المترشح الحر للرئاسيات المقبلة علي بن فليس أمس بالبليدة، ب “إصلاح الأوضاع الاجتماعية للجزائريين ورد الهيبة لمؤسسات الدولة” في حال زكّاه الشعب الجزائري في اقتراع 17 أفريل القادم. وحيّى بمناسبة التجمع الشعبي الذي نشّطه بالقاعة متعددة الرياضات “بعزيز” بالبليدة، دعاة مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أنه يحترم موقف هؤلاء، ويلتقي معهم في معارضة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، غير أنه يختلف معهم في الأسلوب، على حد تعبيره، وذلك من خلال معارضته بالمشاركة في هذه الانتخابات. وفيما بدا وكأنه رد على دعوة أنصار مقاطعة الانتخابات للمترشحين بالانسحاب من السباق الرئاسي، قال بن فليس إنه يحترم موقف الأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة للأوضاع، مشيرا إلى أنه هو أيضا يلتقي معهم في نفس الموقف، “غير أننا نختلف فقط في أسلوب المعارضة؛ فهم يعارضون بالمقاطعة، وأنا اخترت المعارضة بالمشاركة في هذه الانتخابات”، على حد تعبيره. وفيما جدّد التأكيد على أنه التزم بعدم اعتماد لغة التحريض والشتم خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل، رسم المترشح الحر صورة قاتمة عن الوضع العام للبلاد، مستهلا انتقاده لهذه الأوضاع بالشق الاجتماعي الذي لم يعد يشرّف الجزائر حسبه، حيث “أصبحنا مصنَّفين في المراتب الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتربية”. وقدّر في هذا الصدد أن الدولة أصبحت تهتم بالتعليم وأهملت التربية؛ ما نتج عنه حسبه تخريج متعلمين لا يحسنون التعامل ولا يبالون بحسن الأخلاق..”. وعاد المترشح بن فليس إلى المحاور الكبرى لبرنامجه الرئاسي، الذي قال إنه يحمل مشروعا وطنيا متجددا، يستمد قوّته من تحرير المؤسسات والمبادرات، والجمع بين كل الجزائريين على اختلاف جهات تواجدهم وتوجهاتهم السياسية. وأكد أن “مستقبل الجزائر يُكتب بتكريس مصالحة حقيقية مع تاريخ الجزائر، وذلك من أجل “تضميد الجراح، ورد الاعتبار للأشخاص والجهات التي تم تهميشها وإقصاؤها”، معتبرا ولاية البليدة “من الولايات التي هُمّشت بعد الاستقلال بالرغم مما قدمته من أبطال إبان الثورة التحريرية المجيدة”. وبعد الانتهاء من تشخيص النقائص والسلبيات التي تشهدها الأوضاع في البلاد، مشبها الشعب بالمحضر القضائي الذي يمكنه أن يضع تقييما موضوعيا لهذه الأوضاع، أوضح المترشح الحر علي بن فليس أن حلول هذه النقائص يقترحها برنامجه الانتخابي الذي تم دعمه بأفكار ومقترحات تَقدم بها نحو 25 حزبا سياسيا وقرابة 40 جمعية قررت مساندته، وضم صوتها إلى صوته في هذا الموعد الانتخابي. وبالمناسبة، أشار المتحدث إلى أنه سيعمل في حال زكاه الشعب الجزائري في هذه الانتخابات، على وضع دستور توافقي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية، ورد الاعتبار لمؤسسات الدولة، من خلال رفع الرقابة عليها، وضمان سيادتها الكاملة، وضبط صلاحيات كل تشكيلة من تشكيلاتها، حتى يتم تحري المبادرات، ويُسمح للتشكيلات المنتخبة بتأدية مهامها بشكل طبيعي والوفاء بالتزاماتها أمام الشعب الذي انتخب عليها. كما تعهّد المترشح الحر علي بن فليس بإخراج البلاد مما سمّاه اقتصاد الريع، وإحداث اقتصاد بديل يقوم على قطاعات أساسية وحيوية، كالفلاحة والصناعة والسياحة، والتزم بتحسين ظروف الشباب الجزائريين، لا سيما فئة حاملي الشهادات، واعدا إياهم بتمكينهم من تقلّد المناصب التي يكفلها لهم مستواهم التعليمي وكفاءتهم المهنية، مشيرا في سياق متصل إلى أن مشروعه يقترح تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة مع تفعيل الخدمة المدنية. وإذ تعهّد أيضا في الشق الاجتماعي ب “صون كرامة المتقاعدين من خلال إقرار معاشات تكفل لهم العيش الكريم، جدّد المترشح بن فليس التزامه بدعم التعددية النقابية، مؤكدا في هذا الصدد بأنه لن يتوانى في تشجيع إنشاء نقابة لسلك الأمن، تُعنى بمراقبة المسار المهني لأعوان وضباط الشرطة؛ تدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وتؤدي مختلف الأدوار التي تسمح بها الممارسة الديمقراطية ومقاييس عمل مثل هذه النقابات في مختلف دول العالم، والتي تستثني، حسبه، وبسبب اعتبارات أمنية وتنظيمية، قيام أعوان الشرطة بإضراب. وقبل إنهائه تجمّع البليدة وتوجهه إلى ولاية أدرار لتنشيط رابع تجمّع له في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات، دعا المترشح علي بن فليس سكان ولاية البليدة إلى التمعن في برنامجه الانتخابي وإيصاله إلى فئات الشعب الجزائري، والدفاع عنه من خلال التصويت بقوة لصالحه يوم الاقتراع.
