ملتقى الجزائر "تروسماد 3"

المشاركون ينددون بقرار البرلمان الأوروبي حول الهجرة

دعا المشاركون في ملتقى الجزائر "تروسماد 3" إلى تأييد مسار برشلونة وتجنب كل القرارات والإجراءات التي تتناقض معه خاصة ما تعلق بعلاقات التبادل وتنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط، وذلك كرد فعل على قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالمصادقة على قانون الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي والذي لقي تنديدا صارخا من قبل الجزائر ووفود الدول المغاربية المشاركة في الملتقى.
طالب السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في تدخل خلال هذا الملتقى بإقامة الميثاق بالجزائر أمس، بإدانة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 18 جوان الأخير والذي نص على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بأوروبا غير المتحصلين على بطاقات الإقامة إلى أراضيهم، حيث قال السيد سيدي السعيد أن "هذا القرار يتعارض مع حقوق الإنسان" .
وقد ساند السيد محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هذا الرأي مشيرا إلى أن الجميع في الضفة الجنوبية يرفض هذا القرار لأنه يحد من الحريات. وأضاف السيد بابس أن البرلمان الأوروبي سيد في اتخاذ قراراته غير أن الضمير الإنساني يجعل منظمات المجتمع المدني والمواطنين يستنكرون هذا القرار. وهو السياق الذي دعا من خلاله المتحدث الحضور للتنديد بهذا القرار، موضحا أن الوقت قد حان للاتفاق حول القضايا التي تهم ضمائرنا.
وقد أدت هذه الدعوة بالوفود المشاركة إلى الاتفاق على تفادي كل القرارات التي تتناقض مع مسار برشلونة والذي لم ينص على طرد المهاجرين إلى بلدانهم. حيث أوصى الملتقى بإيلاء عناية خاصة لإشكالية التنقل الشرعي للأشخاص في الفضاء الأورو متوسطي من خلال النظر في الحلول المناسبة لمشاكل الهجرة، بنظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ ترقية المبادلات التجارية في المنطقة. مع الإلحاح على ضرورة التقيد بتوصيات القمم الأورو -متوسطية التي عقدتها المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة.
وشدد الإعلان الختامي للملتقى على ضرورة دعم مسار برشلونة وتكييفه مع ما يتماشى وتطلعات شعوب المنطقة الأورو- متوسطية، وذلك من خلال تقييم مشوار الشراكة التي دامت أكثر من عقد من الزمن. ولا يتحقق ذلك حسب الوفود المشاركة إلا بترقية أساليب الحوار الاجتماعي الشفاف.
ونظرا للدور الذي تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية اقترح الملتقى تفعيل دور المجالس الحالية الموجودة في دول الحوض المتوسط والعمل على خلق مجالس أخرى فى الدول التي لا تتواجد بها.
وشدد المتدخلون في الملتقى أيضا على أهمية إعطاء دفع جديد للوظيفة الاستشارية في كافة الدول الأعضاء من خلال دعم دور وقدرات المجالس الاقتصادية والاجتماعية وتعميق علاقات التشاور وتبادل وجهات النظر بين الهيآت الاستشارية. مع بذل المزيد من الجهد لإشراك المجتمع المدني في شؤون التبادل والتعاون بين ضفتي البحر المتوسط. وذلك من اجل الوصول إلى تعاون أورو- متوسطي في المجالات التي من شأنها تعزيز الشراكة خاصة ما تعلق بتشجيع التبادل الحر والاستثمارات في بلدان الجنوب سيما في قطاعات التعاون المنتجة التي تخلق مناصب الشغل لتقليص الفجوة الاقتصادية بين الضفتين.
وتطرق المشاركون في هذا الملتقى الذي اختتم أمس إلى دور المجتمع المدني وتعزيز الحوار الاجتماعي، وكذا دور العمل النقابي في الحوار الاجتماعي، إضافة إلى ظاهرة الهجرة وأهمية تعزيز الديمقراطية التشاورية بين دول ضفتي المتوسط مع إبراز الدور الذي تلعبه الشركات الاقتصادية في المنطقة.