منح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فرع ولاية تيزي وزو، 658 عقد امتياز للفلاحين، 605 منها أرسلت إلى مستفيدين ستسمح لهم باستغلال قطعهم الأرضية لمدة 40 سنة بدء من تاريخ استخراج العقود، بينما ما تبقى منها تم إعادتها لمديرية العقار لتصحيح بعضها لترسل بعدها لأصحابها. وتبعا للمعطيات المقدمة من طرف رئيس الديوان السيد وعلي عبد الرحمان، فإن الديوان قام منذ نشأته في 2011، في إطار عملية التحويل من حق الملكية الدائمة لحق الاستغلال للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بولاية تيزي وزو، بمعالجة 1871 ملف مودع من بين2235 ملف معني والمنتظر تسويت، وقد قام الديوان بتسوية وضعية 1871 ملف مطابق، أي بنسبة 95 بالمائة من جلّ الملفات المودعة والتي حولت لمديرية العقار للولاية، لاستخراج عقد الامتياز الساري المفعول لمدة 40 سنة والقابل للتجديد في حالة مراعاة المستفيد كل الشروط. إلى جانب ذلك أرسل الديوان 235 ملف غير مطابق من بين ال 1871 ملف مودع، للجنة الولائية التي يترأسها الوالي، التي تضم ممثلي مديريات الفلاحة، مسح الأراضي، العقار، المحافظة العقارية، التنظيم والشؤون العامة والتي أحالت 107 ملفات على العدالة لعدة أسباب ليتم الفصل فيها بقرار من المحكمة، بينما أجل النظر في 415 ملف آخر بسبب نقص المعلومات المطلوبة. ووجه الديوان إنذارا ل 383 فلاح بسبب تأخرهم في إيداع ملفاتهم، والذين أرجعوا تأخرهم إلى أسباب، منها وفاة المستفيد من القطعة الأرضية، عدم التفاهم بين المستثمرين، صغر القطعة الأرضية وتواجدها بمناطق مهددة وغيرها. وقد تم تحديد شهر جوان 2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية ليتم بعدها مباشرة متابعة ضد المتأخرين قضائيا. وأضاف المتحدث، أن هناك مخططا لتوزيع الأراضي الزراعية العمومية الشاسعة، التي لم تسو وضعيتها بعد، حيث سيتم نشر إعلانات عبر الصحف لتوزيعها على مستثمرين فلاحين، بهدف تطوير القطاع وتوسيع العقار الفلاحي العمومي، وكذا استدراك النقص الذي تواجهه الولاية، كما أن هناك عملية تسوية وضعية أراضي الخواص لتمكين أصحابها من استخراج شهادة الموافقة واستغلالها للحصول على قروض، كما أنهم سيستفيدون من دراسة مجانية لمشروعهم.
