تيزي وزو.. إيداع 1600 ملف في إطار عقود الامتياز

أودع 1682 ملفا بولاية تيزي وزو من ضمن 2235 حالة معنية بتحرير عقود الامتياز على مستوى الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حسب مدير فرع الديوان الوطني للأرضي الفلاحية.
تدخل العملية في إطار تنفيذ بنود القانون المتعلق بتحويل حق الانتفاع الأبدي إلى حق للتنازل لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وفقا للتقرير المقدم من طرف هذا الجهاز خاص بالفترة المتراوحة من جانفي 2011 إلى غاية اليوم.
وتعتبر نسبة التنفيذ هذه المقدرة ب75 بالمائة مقبولة وإن كانت أقل من المعدل الوطني حسب مدير فرع الديوان الوطني للأرضي الفلاحية وعلي عبد الرحمان الذي أرجع هذا النقص إلى عدة عوامل وعوائق خاصة بهذه المنطقة الجبلية. وذكر المصدر إن "ضيق رقعة الأراضي المخصصة للفلاحين للاستغلال الفردي والجماعي" سبب آخر لانخفاض هذه النسبة، مشيرا في هذا الإطار إلى" التوزع الكبير للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة "، حيث أنه " من ضمن 2235 مستثمرة فلاحية معنية بالعملية توجد 562 لا تتعدى مساحتها الهكتار الواحد في حين تم إحصاء قطع أخرى بمساحة تقل عن 2000 متر مربع".
ووفقا لهذا الوضع يرى وعلي أن "هذه المستثمرات الفلاحية غير ناجعة اقتصاديا سيما لكونها متواجدة بمناطق جبلية ذات قيمة فلاحية ضعيفة مما يجعلها كما أضاف"غير مثيرة لاهتمام المعنيين الذين لا يبدون رغبة للحصول على عقود الامتياز". ويرى المسؤول أنه من بين العوامل الأخرى المعيقة لعملية إعادة تنظيم العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة هناك "وفاة" مستفيدين من الأراضي "تاركين وراءهم ورثة مترددين لم يتوصلوا لاتفاق بشأن تعيين ممثل لهم مكلف باستغلال القطعة الأرضية الموروثة".
ومن جهة أخرى أفاد المصدر بقيام نسبة 51 بالمائة من مودعي ال 1682 ملفا بتوقيع دفاتر أعبائهم بعد إعلان "مطابقتها "من طرف الجهة المعنية في حين لا تزال نسبة 39 بالمائة من الملفات خاضعة لدراسة معمقة من طرف اللجنة الولائية المختصة "كونها موضع معارضة من طرف الغير وبنايات غير شرعية وغيرها"، فيما أن ما تبقى من الملفات المودعة فهي في انتظار استكمال المعلومات الخاصة بها.
كما تفيد حصيلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتحويل 683 ملفا لمديرية أملاك الدولة لغرض تحرير عقود الامتياز الخاصة بها. علما أنه قد تم إلى اليوم تحرير وتسليم 106 عقدا لأصحابها بالولاية.