عبد العزيز بوتفليقة

عهد لن ينقطع مع الجزائر إلى غاية تسليم الراية لجيل الاستقلال

قضيته هي الجزائر، وهدفه الوحيد وراء ترشحه لعهدة رابعة هو “مواصلة الإصلاحات” التي كان قد شرع فيها؛ تحضيرا لتسليم دفة القيادة لجيل الاستقلال، هذا ما يصرّ على التذكير به المترشح لرئاسة الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحفظ له التاريخ أنه كان مهندس ومجسّد المصالحة الوطنية، التي وضعت حدا لمأساة عشرية كاملة عاشتها الجزائر تحت وطأة الإرهاب الهمجي.
ودخل بوتفليقة - الذي رأى النور في 2 مارس سنة 1937 - المعترك النضالي مبكرا؛ دفاعا عن القضية الوطنية، ليلتحق في نهاية دراسته الثانوية، بصفوف جيش التحرير الوطني وهو في ال19 من عمره.
وأُسندت لبوتفليقة في تلك الفترة العديد من المهام قبل أن يوفَد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة “جبهة المالي”، التي جاء إنشاؤها لإحباط مساعي النظام الاستعماري لتقسيم البلاد، ومن ثمة أصبح الرائد عبد العزيز بوتفليقة يُعرف باسم “عبد القادر المالي”، وهذا “تيمّنا بالأمير عبد القادر”، مثلما أوضحه مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال خلال تجمّع شعبي نشّطه بمعسكر.
وعقب افتكاك الجزائر لاستقلالها أضحى بوتفليقة وهو في ال25 من عمره وزيرا للشباب والسياحة في أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال، قبل أن يعيَّن وزيرا للخارجية سنة 1963 إلى غاية 1979؛ حيث أضفى على الدبلوماسية نفوذا، جعل من الجزائر دولة رائدة في العالم الثالث.
غير أنه وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، ابتعد عن الجزائر لعدة سنوات، ليعود إليها في 1987، ليكون بعدها من موقّعي “وثيقة ال18” التي تلت وقائع الخامس من أكتوبر 1988. وفي ديسمبر 1998، أعلن نيّته الدخول في المنافسة الرئاسية بصفته مرشحا حرا، ليتم انتخابه في 15 أفريل 1999 رئيسا للجمهورية؛ حيث أكد حال تولّيه مهامه، عزمه على إخماد نار الفتنة وإعادة الأمن والسلم و الاستقرار إلى ربوع الوطن.
وباشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني عن طريق استفتاء شعبي، نال فيه المسعى أزيد من 98 بالمائة من الأصوات.
وفي 22 فبراير 2004، أعلن عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة ثانية. وأعيد انتخابه بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات، ليشرع في تجسيد الوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية من خلال الاستفتاء حول سياسة المصالحة الوطنية، التي زكّاها الشعب الجزائري في 2005 بالأغلبية المطلقة بنسبة قاربت 80 بالمائة.
وقد اندرجت العهدة الثالثة في إطار تعميق الإصلاحات واستكمال مسار التنمية الذي انطلق خلال العهدتين الأوليين؛ حيث سهر بوتفليقة على تجسيد المشاريع التي التزم بتنفيذها على غرار المنشآت القاعدية الكبرى، كالطريق السيّار شرق - غرب، ووسائل النقل الحديثة كالميترو والترامواي، وتوسعة خطوط السكك الحديدية، والشأن نفسه فيما يتعلق بمختلف جوانب الخدمة العمومية.
أما في الجانب السياسي فقد أطلق الرئيس بوتفليقة جملة من الإصلاحات التي تُحسب له، والتي تمخّضت عن مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات؛ مما فتح الباب أمام اعتماد تشكيلات سياسية جديدة.
كما جاء إلغاء حالة الطوارئ شهر فبراير 2011، كخطوة إضافية لتكريس الحريات العامة، وإرساء دولة القانون، وهو إجراء كان له وزنه الكبير على الساحتين الوطنية و الدولية.
وعلى صعيد آخر، شهدت فترة حكمه ميلاد عناوين صحفية جديدة، وفتح المجال السمعي-البصري في القانون.
وفي أفريل 2013، تعرّض بوتفليقة لنوبة إقفارية، استلزمت دخوله المستشفى، ليباشر بعدها فترة نقاهة؛ عملا بنصيحة أطبائه، قبل أن يعود إلى نشاطه في خريف 2013 بعد التحسن التدريجي لوضعه الصحي، حسبما صرح به مصدر طبي مخوّل. وفي 22 فبراير 2014، أعلن ترشحه لرئاسيات 17 أفريل.
وفي السباق الرئاسي ل 2014 الذي يخوضه رفقة خمسة مترشحين آخرين، يعمل بوتفليقة على كسب ثقة الشعب مرة أخرى؛ من خلال تقديمه لبرنامج انتخابي “شامل”، يرتكز على مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي بدأها، ووعد بالحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجالات التشغيل والسكن وغيرهما.
كما تعتمد “الاستراتيجية الانتخابية” لبوتفليقة، على جعل مسألة الحفاظ على الاستقرار الذي تعيشه الجزائر، والذي صنع منها استثناء في منطقة مهتزة أمنيّا؛ الجواد الذي يراهن عليه هذا المترشح في هذا السباق.
وكانت هذه المسألة حاضرة، وطوال الأسابيع الثلاثة من عمر الحملة الانتخابية في كافة اللقاءات التي نشّطها ممثلوه، والتي تتلخص في شعار اختيار بوتفليقة يعني “التصويت على جزائر قوية وعصرية وآمنة”.(وأج)