في انتخابات رئاسية محفوفة بالمخاطر

الرئيس الأسد يترشح رسميا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة، المنتظر تنظيمها في الثالث جوان القادم، رغم الحرب الأهلية المتأججة في بلد فشلت أطيافه في وقف إراقة الدماء التي سالت لأكثر من ثلاث سنوات وأودت بحياة أكثر من 150 ألف سوري. وقرأ محمد اللحام، رئيس البرلمان السوري، الرسالة التي ضمنها الرئيس بشار الأسد رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
ويكون بشار حافظ الأسد بذلك سابع مرشح يعلن رغبته في خوض سباق الرئاسيات السورية من بينهم سيدة واحدة في أول انتخابات تعددية تعرفها سوريا بعد أن كانت رئاسة هذا البلد حكرا على قيادة حزب البعث الحاكم منذ أكثر من أربعة عقود.
وكانت مسألة ترشح الرئيس السوري قضية وقت فقط بعد أن أبدى في تصريحات صحفية سابقة أنه لا يستبعد خوض غمار هذه الانتخابات التي سيكون الأوفر حظا للفوز بها وخوض عهدة إضافية من سبع سنوات.
وحسب الكثير من المتتبعين للشأن الداخلي السوري، فإن الرئيس الأسد سيخلف نفسه في انتخابات تبدو نتائجها محسومة مسبقا بالنظر إلى الثقل السياسي المحدود للأسماء التي ترشحت لمنافسته في اعتلاء كرسي الرئاسة في دمشق وأيضا بسبب مواد القانون العضوي للانتخابات الذي ربط كل رغبة في الترشح بشرط إقامة أي طامح في قيادة سوريا أن يكون مقيما فيها لأكثر من عشر سنوات.
وهو الشرط الذي أثار جدلا حادا في سوريا وخارجها على اعتبار أنه شرط وضع على المقاس لقطع الطريق أمام وجوه المعارضة السورية في الخارج وحرمانها من التقدم الى هذا الموعد الانتخابي.
ولم تنتظر مختلف أطياف هذه المعارضة طويلا للتنديد بهذه الانتخابات واعتبرتها مجرد مهزلة سياسية ومسخرة ديمقراطية استخدمها النظام السوري للبقاء في السلطة.
وتبقى الإشكالية المستعصية أمام هذه الانتخابات الظروف التي تجرى فيها، جراء الحرب الأهلية والاقتتال الدائرة رحاه في كل مناطق هذا البلد الممزق منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما جعل بعض المتتبعين يؤكدون أنها لن تجرى سوى في 40 بالمئة من الأراضي السورية والتي يقطنها حوالي 60 بالمئة من إجمالي تعداد الشعب السوري بينما تبقى المناطق الأخرى خارج نطاق سيطرة القوات النظامية.
ويضاف إلى كل ذلك معضلة أعضاء الهيئة الناخبة التي لجأ الملايين منهم إلى الخارج فرارا من جحيم المعارك التي تعرفها مختلف مناطق البلاد وحرمهم القانون الجديد من المشاركة في هذه الانتخابات بدعوى أنهم غادروا البلاد بطريقة غير شرعية.
وينتظر ألا يبقى في السباق الرئاسي سوى مرشحين اثنين في مواجهة الرئيس الأسد لاستحالة حصول الطامحين الآخرين على توقيع 35 نائبا من أصل 90 نائبا مستقلا على اعتبار أن النواب ال250 الآخرين من نواب حزب البعث الذين سيصوتون بطريقة تلقائية لصالح الرئيس المنتهية عهدته.
ويمكن القول أن تنظيم هذه الانتخابات سيكون بمثابة ضربة لمفاوضات “جنيف 2” التي فشلت أولى جولاتها في احتواء حرب أهلية طاحنة بعد أن تعارضت مواقف الجانبين المتحاورين حول إشكالية وقف الاقتتال وأيضا مسألة بقاء الرئيس الأسد على رأس الدولة في دمشق.
وشككت المعارضة السورية ومختلف العواصم الغربية في هذه الانتخابات رغم التطمينات التي حاولت الرئاسة السورية تسويقها بأنها ستبقى على مسافة واحدة بين كل المرشحين رغبة منها في ضمان نزاهة الانتخابات وتمكين الناخبين من اختيار مرشحيهم بكل حرية.