المعارضة تؤكد: الشروط الجديدة للترشح لرئاسة الجمهورية فُصّلت لتناسب الأسد

- الأزمة أثرت على 5.5 ملايين طفل سوري منهم 1.3 مليون لاجئ
اعتبرت مصادر في المعارضة السورية أمس، أن الشروط التي تضمّنها مشروع الانتخابات العامة الذي يناقشه البرلمان منذ أيام، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد. وأضافت المصادر، أن ما تسّرب من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون الانتخابات العامة، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، خاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية. ولفتت المصادر إلى أنها ترفض إجراء الانتخابات أصلاً في ظل الأوضاع الجارية في البلاد، "حيث نصف الشعب السوري نازحون أو لاجئون في الدول المجاورة، والقصف والحصار لا يتوقف على غالبية المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد". ورأت المصادر أن على بشار الأسد الرحيل وتسليم السلطة وليس إعداد مشروع انتخابات على مقاسه ليستمر جلوسه على كرسي الحكم. وترفض غالبية أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في جويلية المقبل، بعد ثلاثة أعوام من الثورة على نظام حكمه التي انطلقت في مارس 2011، وقتل فيها أكثر من 140 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. ووافق البرلمان السوري، في جلسته أول أمس على الانتقال لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة "مادة مادة" بعد عرضه للمداولة العامة ومناقشته من قبل لجنتي الداخلية والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن مشروع القانون وفقاً لأسبابه الموجبة يأتي "نظرا لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد، تمت المصادقة عليه عام 2012، وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية". كما برّرت الوكالة مشروع القانون ب"الحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي إضافة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاماً تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية". ويشترط مشروع القانون في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بحسب نص المشروع الذي نشرته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، الأسبوع الجاري، أن يكون "متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره". كما يشترط في المرشح "ألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب".
من ناحية أخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن آلاف الأطفال قتلوا في سوريا، وأكدت أن الإصابات التي لحقت بالسوريين الصغار تعد الأعلى في أي صراع وقع بالمنطقة في الآونة الأخيرة، ورصدت المنظمة عددا من الأخطار التي تحدق بالأطفال السوريين وخاصة ما تعلق منها بتجنيدهم في الحرب. وذكر تقرير لليونيسيف صدر تحت عنوان "الحصار، الأثر المدمر للأطفال"، أنه وبعد ثلاث سنوات من بدء الأزمة في سوريا فقد آلاف الأطفال حياتهم، وأشار إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل في الحرب السورية، وأكد أن العدد الحقيقي ربما أعلى من ذلك. وأوضح التقرير أن معدل الإصابات بين الأطفال كان أعلى معدل سجل في أي صراع وقع بالمنطقة في الآونة الأخيرة، مضيفا أن عدد الأطفال الذين أثرت عليهم الحرب الأهلية في سوريا زاد أكثر من المثلين خلال العام الأخير، وأشار إلى أن الأزمة أثرت على نحو 5.5 ملايين طفل سوري بينهم نحو ثلاثة ملايين نازح داخل البلاد و1.3 مليون لاجئ. وتقول اليونيسف في تقريرها إن نحو ثلاثة ملايين طفل في سوريا والدول المجاورة غير قادرين على الذهاب إلى المدارس بانتظام.