مسؤولية التغيير

شئنا أم أبينا فإن أي تغيير لا يمكن أن يكون إلاّ بالمبادرة والحركية والسعي، ومادامت شعارات الحملة الانتخابية للأحزاب والقوائم الحرة تتقاطع عند نقطة التغيير، فإن الكل عليه أن يتحرك لبلوغ هذا الهدف لتوديع عهد طبعه عدم الرضى عن تسيير البلديات وعدم التكفل الكامل بانشغالات المواطنين·

إن ذلك يعني أن المواطن يفرط في حقه الدستوري ويساهم ولو عن غير قصد في تمكين المرشحين غير الأكفاء وغير المخلصين من اعتلاء كراسي المسؤولية بالمجالس الشعبية البلدية ولم لا العبث بها وخدمة مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العامة؟·
فالمواطن مُطالب في هذه الفرصة بالذات بالمزيد من الفطنة واليقظة لسد الطريق أمام الانتهازيين والطفيليين عن طريق أداء الواجب والمشاركة بكثافة يوم الاقتراع لاختيار الأحسن والأكفأ، ذلك أن الكلمة الأولى والأخيرة له ومسؤولية التغيير تبقى على عاتقه، فهو المسؤول الأول عن النتائج التي تفرزها الصناديق وهو الذي يتحمل انعكاساتها بالسلب أو الإيجاب.
فالأحزاب عليها بتكثيف العمل الجواري التحسيسي بهدف شرح برامجها واستقطاب أكثر عدد ممكن من الناخبين· والمواطنون من جهتهم عليهم بعدم الاتكالية أو اللامبالاة من منطلق أن الأمر يهمهم بالدرجة الأولى، بحيث لا يكفي الاحتجاج على تسيير البلديات وعلى تجاهل بعض "الأميار" لمصالحهم وانشغالاتهم، ثم عندما يحين موعد الفصل تُترك الساحة فارغة·