وهران

تهيئة مفرغة الكرمة ب 250 مليار سنتيم

أكد مدير البيئة بولاية وهران، السيد محمد مكاكية، أن السلطات العمومية بالولاية تسعى إلى إعادة الاعتبار للبيئة والمحيط على مستوى بلدية الكرمة، من خلال إعادة الاعتبار للمفرغة العمومية التي تم نقلها إلى بلدية حاسي بونيف بعد إنجاز مركز الردم التقني الذي دخل حيز الخدمة منذ العام الماضي.
يندرج ذلك في إطار إعادة الاعتبار للأرضية التي كانت ترمى فيها كل أنواع النفايات على مستوى المفرغة العمومية التي تقع بالمدخل الشرقي لبلدية الكرمة، وجعلها فضاء للترفيه والتسلية، وإعادة الاعتبار لهذا المكان الذي كانت تنبعث منه الروائح الكريهة واستفادة المواطنين والزوار منه.
ومن هذا المنطلق، تم بعد القيام بالعديد من الاستشارات، منح الدراسة التقنية لتهيئة المكان إلى المجمع الدولي التونسي ”ستودي” المتخصص في البيئة والمحيط، إضافة إلى مختلف عمليات التنمية المحلية والجوارية، كما أن الدراسات التي يقوم بها تقنيو ومهندسو هذا المكتب تنطلق من الدراسات الأولية إلى غاية استلام المشاريع، كونه لا يكتفي بتقديم الدراسة، كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، بل يتدخل ويراقب كل عمليات الإنجاز للتأكد من الاحترام الكامل والكلي للدراسات التقنية التي تم إنجازها انطلاقا من الدراسات الأولية إلى الدراسات التمهيدية، فالدراسات التقنية، ثم مراقبة ومتابعة الأشغال، مع الإشراف على مختلف عمليات المتابعة التقنية ودراسات التخصص.
أما عن مشروع تهيئة المفرغة العمومية، فإن الأمر الأول يتعلق بمعالجة كل مخلفات وإفرازات المفرغة مع نزع وعزل كل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة والمحيط من مواد سامة، والسعي تدريجيا إلى توفير كافة الشروط الضرورية الممكنة لإعادة الاعتبار للمكان وجعله فضاء مريحا للمواطنين.
وحسب أحد المهندسين على مستوى مديرية البيئة بولاية وهران، فإن العمل الأولي المنتظر تحقيقه يتمثل في رفع القمامة المنزلية التي ماتزال بعين المكان، والمقدرة بما يعادل 7 ملايين متر مكعب من النفايات، تمتد على مساحة إجمالية تعادل 85 هكتارا، فضلا عن السعي المستمر إلى المحافظة على المنطقة الرطبة للسبخة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يأخذ بعض الوقت لأن العملية، حسب مدير مكتب الدراسات التونسي الذي فاز بالصفقة تتمحور تقنيا على ضرورة المحافظة على مساحة التماس المتوفرة بين المفرغة العمومية ومنطقة السبخة، لمنع أي تبادل عضوي بين الفضاءين المتلفين تماما، كما يتمحور العمل الأساسي على وجوب التزاوج بين محاسن المدينة والريف، وخلق حزام أمن أخضر وفضاءات ومساحات خضراء للتسلية واللعب للأطفال والكبار.
ومن هذا المنطلق، يؤكد السيد مكاكية أن تحقيق هذا العمل يعد تحديا كبيرا، كما ألح والي الولاية على جميع المهتمين بالمشروع على تقديم اقتراحاتهم والتنسيق مع كافة المعنيين بإنجاز هذه الحظيرة التي ستكون من أهم الحظائر الوطنية، خاصة أن مصالح الولاية، بالتنسيق مع مصالح مكتب الدراسات، سبق لها أن قدرت الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بما لا يقل عن 250 مليار سنتيم.