مساهل مؤكدا أن الأولوية لاستكمال الإطار القانوني للصحافة:

رسالة الرئيس ورقة طريق لتنظيم المهنة

أوضح السيد عبد القادر مساهل، وزير الاتصال، أن الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي بمثابة ورقة طريق لتنظيم مهنة الإعلام وضبطها من خلال تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم القطاع ويسيّره؛ حيث ستشهد هذه السنة انطلاقة لتنظيم المهنة كما تضمنته الرسالة، وذلك بعد دخول بعض القوانين حيّز التطبيق كقانون الإشهار، سبر الآراء، والبطاقة المهنية، لتضاف إلى ما جاء به قانون الإعلام وقانون السمعي البصري، اللذان تمت المصادقة عليهما من قبل.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وجّه، أول أمس، رسالة للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أكد فيها أنه لن يدّخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها، مشيرا إلى أنه سيسهر على أن تمارَس حرية الصحافة بعيدا عن أي ضغوط أو تقييد. كما تَعهّد باستكمال الإصلاحات التي انطلقت في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في القوانين التي تنظّم قطاع الإعلام.
وأفاد السيد مساهل بأن أولوية القطاع هذه السنة ستعطى للإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم مهنة الصحافة، التي لا يمكن ضبطها في غياب أطر قانونية، مشيرا إلى قانون الإشهار المطروح حاليا للنقاش على طاولة الوزارة، لاستكمال الإجراءات التي جاءت بها القوانين المصادَق عليها مؤخرا في المجال.
ويعلّق السيد مساهل آمالا كبيرة على هذه القوانين لتنظيم العمل الصحفي؛ لما له من انعكاسات على المجتمع بقدرته على صناعة الرأي العام، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الصادر في 2012 وقانون السمعي البصري ومشروع قانون الإشهار وسبر الآراء، هي قوانين مطابقة لتلك المعمول بها في باقي دول العالم؛ من خلال اعتماد نفس المقاييس في صياغتها، وهي قوانين يعوَّل عليها لتأطير العمل الصحفي وحمايته وكذا تعزيزه.
وخلال إشرافه على وضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح الصحفيين الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب خلال العشرية السوداء بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف ل3 ماي من كل سنة، بحضور جمع من الأسرة الإعلامية وإطاراتها، أكد الوزير أن مشروع قانون الإشهار يوجد حاليا قيد المناقشة على طاولة الوزارة؛ حيث تم إشراك متخصصين في الميدان لإثرائه؛ قصد الوصول إلى تنظيم مجال الإشهار وتقييده بقانون "لوضع حد للفوضى التي يعرفها، خاصة ما تعلّق بالإشهار الذي تمنحه الدولة"، يضيف الوزير، الذي ألح على ضرورة فرض شفافية في كل ما يتعلق بالإشهار، ليدخل في إطار القواعد الاقتصادية والتجارية المعمول بها عالميا، والعمل على إزالة الاحتكار واحترام هذه القواعد.
كما أشار الوزير أيضا إلى مشروع قانون سبر الآراء الذي يحضَّر له حاليا، والذي من المنتظر أن يُعرض بعد قانون الإشهار.
وفي حديثه عن البطاقة المهنية للصحفي المحترف، ذكر السيد مساهل أن المرسوم الخاص بهذه البطاقة تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول بعد نقاش طويل واستشارة أهل المهنة؛ حيث يرى المسؤول أن تسليم البطاقة المهنية سيمكّن من تنظيم المهنة والتمييز بين من هو الصحفي ومن هو غير الصحفي.
كما أوضح السيد مساهل أن القانون العضوي الخاص بالبطاقة المهنية في مادتيه 73 و74، حدد مقاييس مهنة الصحافة وكيفية تسليمها والاستفادة منها. ومن المزمع أن يتم تنصيب لجنة مؤقتة، توكَل لها مهمة تسليم هذه البطاقات بصفة مؤقتة، على أن يتم بعد 18 شهرا، تنصيب لجنة أخرى بصفة دائمة، تتكون من ممثلين للصحافيين وممثلين عن الدولة تضم 12 عضوا، يترأسها بالتداول ممثل عن الدولة وممثل عن الصحافة.
أما فيما يخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فأرجع السيد مساهل صعوبة إنشائها إلى غياب تنظيم قوي يمثل الصحفيين في شكل نقابة، تمثل كل وسائل الإعلام وليس كل مؤسسة على حدة، وهو السياق الذي ألح من خلاله الوزير، على ضرورة أن ينظم الصحفيون أنفسهم في نقابة قوية، توكََل لها مهمة الدفاع عن حقوقهم ورفع انشغالاتهم إلى الجهة الوصية لترقية العمل الصحفي؛ لأنه رغم كل ما تحقق في القطاع فإنه يبقى من المستحيل تنظيمه نهائيا في ظل غياب شريك اجتماعي قوي، يكون بمثابة همزة وصل بين الصحفيين والدولة، يقول الوزير.
كما أرجع المسؤول مسألة تأخير الإعلان عن إعادة إنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، إلى تأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المحترف، التي تسمح بالتمييز بين من هو صحفي ومن هو غير صحفي، علما أن هذه البطاقة تُعد شرطا أساسيا في تنظيم المهنة ومعرفة من هو حقا صحفي معتمد من قبل وسيلة إعلامية ما، ومن هو دخيل على القطاع.