تبون: سكنات عدل 2013 بنفس أسعار 2001 و2002

قال إن الجزائر ستصدر الاسمنت خلال السنتين القادمتين

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن مباشرة استدعاء مكتتبي عدل الجدد لسنة 2013 خلال الأسبوع الجاري لدفع الشطر الأول من قيمة السكنات والتي ستكون بنفس أسعار السكنات التي دفعها مكتتبو 2001 و2002، ما يعادل 210 الف دينار لشقة بثلاث غرف و270 ألف دج ل 4 غرف.
وأضاف الوزير أن الحكومة وجهت نداء لمختلف المستثمرين الوطنين والأجانب القادرين على استيراد مصانع كاملة لانجاز سكنات بصيغة مصنعة مقابل ضمان الحكومة لحصتهم في السوق الجزائرية واستفادتهم من صفقة انجاز لمدة خمسة سنوات، وهذا على هامش افتتاحه الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتاك 2014 في طبعته السابعة في قصر المعارض، بشرط أن يكون المستثمر يملك قدرة إنتاجية لا تقل عن 2000سكن سنويا، مقابل ضمان عقد انجاز له يعادل 10الاف سكن، مع ضمان حصة المستوردين للمصانع المجهزة من اجل انجاز سكنات جاهزة في الجزائر في السوق الجزائرية، مقابل ضرورة التزامه بآجال التسليم المتوافق ونوعية المنجزات، مع إشراك المتعامل المحلي للوصول إلى سكنات جزائرية مدمجة ذات تصنيع محلي حسب ما يؤكده المركز الوطني للأبحاث الخاصة بالبنايات.
وعرج الوزير إلى التأكيد أن البرنامج الخماسي المسطر يتوافق وعدد السكنات التي أنجزت خلال خماسي 20110-2014، والتي تعادل 2.4 مليون سكن مع إشراك المقاولين الجزائريين المتوسطين الذين تتراوح رتبتهم بين 5 و6 والذين سبق لهم انجاز سكنات ب300 و400 سكن، انطلاقا من استفادتهم من اتفاقيات الأسبوع القادم لانجاز السكنات، موازاة وإبرام الوزارة اتفاقية مع وزارة التكوين المهني لتكوين 17الف شاب في مجال البناء، بما يمكن من الوصول إلى إنتاج وطني في قطاع السكنات ب90بالمائة تحت إشراف الشركات الجزائرية بمنتجات محلية.
وأوضح مسؤول القطاع أن الاسمنت لا يعرف ندرة على اعتبار أن القدرة الإنتاجية الوطنية تقدر ب18 مليون طن سنويا، وهو ما يفند تذبذب أسعارها في السوق، خاصة وانه ينتظر خلال السنتين القادمين الدخول في عملية تصدير الاسمنت إلى الخارج مباشرة عقب تحقيق الاكتفاء من الإنتاج الوطني.