دعا المشاركون في الصالون الوطني للسلامة والأمن المروري الذي نظم مؤخرا، إلى جعل التظاهرة سنوية مع توسيع المشاركات إلى عدة أطراف، بهدف التحسيس الواسع بأهمية السلامة عبر الطرق. واختار المنظمون ثلاثة محاور أساسية دار حولها الصالون وهي؛ أمن المركبة، أمن الطرق، إضافة إلى سلوك السائقين الذي يقول بشأنه المختصون بأنه عامل مهم في الحد من حوادث المرور. أخيرا، أصبح للسلامة المرورية تظاهرة تجلب إليها كل الفاعلين في مجال الوقاية عبر الطرق، فحوادث المرور تزداد من سنة إلى أخرى، رغم الأبواب المفتوحة التي تنظمها مختلف الجهات للتحسيس والتوعية بهذه الظاهرة. وهو ما لمسته «المساء» من خلال حديثها إلى مصالح مشاركة في صالون الأمن المروري، التي ثمنت هذه الخطوة التي دعت إليها مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، مثل الأمن الوطني والدرك الوطني والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. فمن جهة، تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف النشاطات التي تقوم بها تلك الجهات في مسألة التوعية بالسلامة المرورية وأهمية احترام قوانين المرور. ومن جهة أخرى، فإن التظاهرة تعمل على التأسيس لثقافة مجتمعية تقوم على المسؤولية الفردية والجماعية في مجال الأمن المروري، فحسب المختصين فإن السلامة المرورية مسؤولية الجميع، وعليه لا بد من التنسيق الكامل وتضافر الجهود للحد من ظاهرة «إرهاب الطرق». ومع سعي الجزائر إلى دعم البنى التحتية للطرق بفتح شبكات جديدة، مع توسعة وتهيئة شبكات أخرى، وكذا اللجوء إلى فتح الأنفاق وتنظيم ملتقيات الطرق، إلا أن بعض الملاحظين يرون أن كل ذلك لم يحل مشكلة الازدحام، أو حتى الحد من حوادث المرور، إنما كانت سببا آخر في خلق ازدحام آخر، فكانت مسرحا للعديد من الحوادث، مثل تلك التي تسجل بالطريق السريع شرق-غرب. لعل هذا ما يجعل الاستمرارية في التوعية بكل ما يتصل بالأمن المروري، الحل الأمثل في الاستثمار في العامل البشري وتحسيسه بأنه العامل الأساسي ضمن معادلة الوقاية والأمن عبر الطرق. هذا تحديدا ما كشف عنه السيد حسين بهلولي رئيس مصلحة الدراسات بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الذي أوضح أن الحوادث المرورية أصبحت تمثل اليوم وأكثر من ذي قبل، هاجسا وقلقا متزايدا لكل المجتمع، حيث أنها من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، مما يعني أنه من الأهمية العمل على إيجاد الحلول الواقعية والتعجيل بتنفيذها للحد من هذه الآفة. ومن ضمن الحلول التي يقول عنها المتحدث بأنها واقعية جدا وستساهم عند تفعيلها بشكل كبير في الحد من «إرهاب الطرق»، وهو ما اقترحه المركز مؤخرا خلال انعقاد الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، رفع الحجم الساعي للتدريب على السياقة، إلى جانب زيادة عدد مراكز الامتحان وتحسينها، اجتياز شهادة الاحتراف للسائق وإعادة النظر في شروط مهنة الممرن، وغيرها من التوصيات التي يؤكد بشأنها السيد حسين بهلولي على أنها كانت محل تثمين وبعضها دخل فعلا حيز التنفيذ. ويذكر السيد بهلولي مقترحا آخر يراه مهما لضمان السياقة الجيدة، وهو التكوين، لأنه عامل يؤدي إلى ضمان السلامة المرورية. ويقصد بالتكوين، التدريب الجيد على سياقة المركبات، وإلى جانبها ضمان تلقي تكوين حول ميكانيك السيارات والإسعافات الأولية، هذه النقاط يؤكد المتحدث بشأنها على أنها تجمع حولها عدة جهات لإنجاحها ومنها قطاعات التكوين والحماية المدنية وحتى التربية والتعليم، لأن أساس التوعية المرورية هي التربية كون طفل اليوم هو سائق الغد.
السلامة المرورية.. مسؤولية مشتركة وبالرغم من إقامة العديد من الحملات التوعوية التي تستهدف المجتمع طوال السنوات الماضية، إلا أنها ما تزال عاجزة عن تحقيق النتائج المرجوة منها، وعلى رأسها تغيير السلوك الفردي للعامل البشري باعتباره المتسبب الأول في حوادث المرور. وعلى هذا الأساس جاءت الدعوة إلى أهمية التنظيم قريبا لقوافل التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور خلال كل ثلاثي، حسبما تم الإعلان عنه خلال الطبعة الأولى لصالون السلامة المرورية الذي اعتبره المشاركون مكسبا مهما بهدف التنسيق المشترك لكل الجهود المبذولة في سياق التحسيس المستمر ضد هذه الآفة المجتمعية. هكذا قال السيد عبد الكريم سرخان مهندس دولة في النقل، ممثل المركز الوطني لرخص السياقة، خلال الصالون، وأضاف أن الهدف الأساسي من المشاركة كان، إلى جانب التوعية والتحسيس للحد من الحوادث المرورية، محاولة إعطاء دعم آخر لمركزنا حتى يساهم في العملية التوعوية، «فمعطياتنا ترجح كفة العامل البشري واحتلاله الصدارة في قائمة أسباب حوادث المرور، وعليه فإننا نعمل حاليا على دعم برنامج التكوين في السياقة بما فيه رسكلة الممرنين»، يقول المتحدث مضيفا: «فكرنا أيضا في وضع تدابير جديدة وفعالة هدفها تدعيم وتعزيز نشاط تكوين المترشحين لنيل رخص السياقة، عن طريق إصلاح شامل للنظام الحالي وتحسين مستوى معلمي ومفتشي تعليم السياقة لتأطير أفضل للامتحانات، كل هذه المشاريع يتضمنها برنامجنا الهادف إلى دعم الأمن المروري». ويستفاد من أقوال المختصين بأن أمر الأمن المروري لا يعتمد فقط على أهمية احترام قوانين المرور من قبل السائق نفسه ومدى اقتناعه بتطبيق ذلك، إنما هي مسؤولية مشتركة، حيث تتشارك فيها أطراف عديدة، منها الأسرة والمدرسة والشارع أيضا، إلى جانب القطاعات، مثل الأمن والدرك ومختلف الوزارات.
