مسؤولية المؤسسات حيال المجتمع موضوع نقاش

المؤسسات العائلية ترفض تغيير طريقة التسيير

إعداد مدونات لتحديد مسؤوليات المؤسسات حيال المجتمع، كان موضوع نقاش جمع مختصين و رجال أعمال جزائريين وأجانب من كندا وفرنسا أمس، في أول منتدى حول “ الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات”، ليجمع أصحاب الشركات على عدم وجود مدوّنة لأخلاقيات علاقات العمل سواء بين العامل والإدارة، أو بين المؤسسة وكل شركائها، الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى العدد الكبير من المؤسسات العائلية التي يسيّرها رب العائلة، والذي يرفض كل تدخل من طرف أبنائه أو العمال لتحسين عملية التسيير وعلاقة المؤسسة مع المجتمع.
كما ألح وزير الصناعة و المناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، خلال افتتاح المنتدى على ضرورة التقيّد بخمسة أهداف لتطوير نشاط كل المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة، تخص ضمان توفير الرفاهية و الاستقرار وسط العمال و شركاء المؤسسة، اعتماد ديمقراطية سليمة في كل التعاملات، تطوير الكفاءات، بناء اقتصاد قوي لتنمية مستدامة، وتقوية العلاقات للتضامن الاجتماعي.
وأعرب الوزير، عن ارتياحه لمبادرة تنظيم المنتدى الذي يناقش موضوعا حساسا يتعلق بالعلاقات التي يجب أن تكون ما بين عمال المؤسسة و الإدارة، وبين المؤسسة وكل شركائها وزبائنها من منطلق أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع، وحتى يتم تسليط الضوء على ما تحقق إلى غاية اليوم، وسط المؤسسات الجزائرية فيما يخص مسؤولية المؤسسات حيال المجتمع، استعرض المدير العام لشركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة، “سيال” السيد جان مارك يان، السياسة القطاعية للشركة التي أنشئت سنة 2006، ليتم اعتماد ثلاث قيم يقتدي بها العمال وتخص المهنية و الاحترافية في العمل، الثقة المتبادلة ما بين العامل ومسؤوله، وضمان الديناميكية في العمل سواء داخل المؤسسة أو مع كل الشركاء الاجتماعيين والسلطات الوصية، ليعترف المسؤول الأول عن الشركة العمومية التي أنشئت في إطار التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه، بالتنسيق مع المجمّع الفرنسي “سوياز”، أنه لولا دعم السلطات الوصية من وزارة الموارد المائية، لما تمكّنت المؤسسة من تحقيق الرهان في أربع سنوات من العمل.
من جهته تحدث الرئيس المدير العام لمجمّع رويبة، السيد سليم عثماني، عن تجربته الرائدة في الرفع من قدرات إنتاج الشركة العائلية من خلال إدخال تعديلات في التسيير الداخلي للمجمّع، مع تحسين العلاقة مع كل الشركاء، وهو ما أسهم في تحسين نوعية المنتوج والرد على طلبات الزبائن، مؤكدا أن اقتراح مرصد لأخلاقية العمل داخل المجمّع سمح بتقريب الإدارة من العامل، والتكفل بجميع انشغالاته للرفع من قدرات الإنتاج.
كما تطرقت المديرة العامة للمعهد الوطني للتقييس، السيدة شيباني رتيبة، إلى اقتراح معايير جديدة على المؤسسات تخص المسؤولية الاجتماعية تحت اسم “ إيزو26000” قصد تشجيعهم على اعتماد مدوّنات لأخلاقية العمل والمسؤولية الاجتماعية، وهو المعيار الذي تطمح وزارة الصناعة والمناجم، إلى تعميمه عبر جميع المؤسسات لضمان تنافسية في المستوى من ناحية النوعية والجودة.
كما أعاب الخبير الجزائري في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، السيد يونس غرار، في تصريح ل”المساء” غياب مرافقة الوزارة للمؤسسات حتى يتم توحيد المعايير والمدوّنات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ولذلك لضمان عدم حدوث فوضى في السوق والتسيير، مشيرا إلى أن المؤسسة شريك فعال لتطوير المجتمع كونها تشغّل عمالا وهي ملزمة بالتكفل بهم من جهة، مع تحسين أدائها و نوعية الخدمات المقترحة، وهو الرهان المستقبلي للاقتصاد الوطني إذا ما أراد مسايرة التطور الاقتصادي العالمي، وعليه دعا غرار يونس، أصحاب المؤسسات إلى اعتماد نظرة استشرافية طويلة المدى، وتغيير الذهنيات البالية المتعلقة بالاهتمام بالمشاكل الإدارية، وانتظار ما تقترحه الشخصيات السياسية المتداولة على الوزارات، أكثر من الاهتمام بتطوير النشاطات وإعداد خطط مستقبلية مبنية على إشراك كل الفاعلين من عمال وشركاء مهنيين.