رغم ترجيحها لفرضية وفاة جندييها الأسيرين في لبنان

إسرائيل توافق على صفقة لتبادل الأسرى مع حزب الله

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله اللبناني بعدما حث رئيس الوزراء ايهود اولمرت وزراءه على اعتماد الصفقة بالرغم من ترجيحه لفرضية مقتل الجنديين الإسرائيليين اللذين احتجزهما حزب الله في جويلية 2006 .
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس موافقته على عملية تبادل اسرى مع حزب الله اللبناني تشمل الجنديين الإسرائيليين الذين خطفا في جويلية 2006 ويعتقد أنهما قتلا مقابل الإفراج عن معتقلين لبنانيين.
وقال اولمرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس لبحث المسألة " انه على الرغم من كل التردد وبعد دراسة الجوانب الايجابية والسلبية فقد ايدنا اتفاق" تبادل الأسرى.
وأضاف "نعرف ما حل بالداد وايهود" في إشارة إلى المعلومات التي تحدثت عن أن الجنديين الداد ريغيف وايهود غولدفاسر اللذين أسرا شهر جويلية 2006 عند الحدود اللبنانية لقي مصرعهما متأثرين بجراحهما أثناء عملية الأسر.
ودعا الوزراء إلى التصويت على الاتفاق "رغم ثمنه الباهظ" مشيرا إلى واجب الحكومة حيال عائلات الجنديين المفقودين اللذين لا يزال مصيرهما مجهولا إلى غاية اليوم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رجحت إمكانية حصول أولمرت على موافقة أغلبية الأصوات في التصويت على هذا الاتفاق الذي تم بوساطة ألمانية بالرغم من الأصوات المعارضة لمبادلة سجناء لبنانيين على قيد الحياة مقابل رفات جنود.
وتضمنت صفقة الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين إطلاق ادارة الاحتلال سراح خمسة اسرى لبنانيين لديها من بينهم عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار إضافة إلى تسليم جثث مقاتلين في صفوف حزب الله سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006.
من جانبه أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك عن تأييده لعملية التبادل قبل عقد الاجتماع بالرغم من التحفظات التي أبدتها الأجهزة الأمنية، حيث اعترض قائد جهاز الأمن الداخلي وأجهزة الاستخبارات "الموساد" على عملية الإفراج عن معتقلين مقابل جثث.
لكن زعيم حزب العمل قال انه وبصفته جنديا وضابطا تولى قيادة الجيش الإسرائيلي وبصفته وزيرا للدفاع اعتبر انه يتحمل مسؤولية عليا في إعادة الجنود الإسرائيليين سواء كانوا أمواتا أو أحياء.
وأثارت قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حزب الله وحركة حماس استعطاف الرأي العام الإسرائيلي الذي مارس ضغوطا كبيرة في الآونة الأخيرة على حكومة اولمرت لحملها على التوقيع على مثل هذا الاتفاق.