قال إن نجاح المراجعة مرهون بانتخابات نزيهة وقضاء مستقل

محمد السعيد يدعو لعرض مشروع تعديل الدستور للاستفتاء الشعبي

طالب رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد أوبلعيد، بوجوب عرض مشروع التعديل الدستوري الذي تجري بشأنه المشاورات السياسية على الاستفتاء الشعبي العام، لتمكين كافة الأطراف من إعطاء رأيها بكل وضوح وحرية حول هذا الموضوع. مؤكدا أن أي تعديل للدستور لن يحقق أهدافه المسطرة ما لم يراع تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ويضمن استقلالية العدالة والقضاء وتكريس حقيقي لحقوق الإنسان.
وأوضح محمد السعيد، خلال ندوة صحفية نشطها أمس الأحد، بمقر الحزب بشارع زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، أن مشروع التعديل المرتقب للدستور لابد أن يعرض على الاستفتاء الشعبي العام، مفسّرا ذلك بعدم قدرة تشكيلة البرلمان الحالي على المصادقة على هذا التعديل، و"فقدانه الثقة" على حد تعبيره.
وأكّد المتحدث أن من بين المقترحات التي قدّمها لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور، ضرورة العمل على تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات مع وجوب احترام حقوق الإنسان، وإقامة عدالة مستقلة تسهر على خدمة المواطنين. معتبرا أن أي تعديل لا يراعي هذه النقاط الجوهرية لن يؤتي أكله مهما تم توسيع دائرة النقاش والمشاورات، ولن يككل النظام السياسي الذي ستعتمده الجزائر بعد هذا التعديل بالنجاح في حالة إغفال هذا الأمر.
ومن جهة أخرى، ثمّن رئيس حزب الحرية والعدالة، أهم النقاط المدرجة في التعديل الدستوري الجاري التحضير له على غرار فكرة دسترة المصالحة الوطنية، التي اقترح أن تكون محصورة في فترة ما بعد الاستقلال 1962، لغلق باب الصفح والعفو عن المتسببين في جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وعملائهم إبّان فترة حرب التحرير 1954، رافضا إدراج فترة ما قبل الاستقلال للقضاء على أي فرصة من شأنها إعادة الاعتبار أو التمجيد لظاهرة الاستعمار -كما قال-.
كما عبّر عن ارتياحه الكبير لعدم إدراج الثوابت الوطنية في موضوع التعديل الدستوري، إلى جانب تشديد شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية التي اعتبرها لابد منها لكونها تسمح المجال لتبوّء أعلى مسؤولية سياسية وهي قيادة البلاد.
وفي ردّه على أسئلة الصحفيين، أوضح محمد السعيد، بخصوص المشاركة من عدمها في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي يوم غد الثلاثاء، أنّ تشكيلته السياسية ستكون حاضرة في الموعد وذلك تجسيدا للاتفاق المبرم بين حزب الحرية والعدالة والتنسيقية المذكورة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ستركز حول تشخيص الوضع السياسي الراهن للبلاد، رغم الاختلاف الواضح بيننا وبين مسؤولي التنسيقية لاسيما فيما يتعلق بآليات الحوار المعتمدة.
وفي ردّه على سؤال حول نقطة إشراك أسماء من قادة حزب الجبهة الإسلامية للانقاذ "الفيس" المحل في مشاورات تعديل الدستور، أكّد المتحدث أن حزبه يضم صوته لدعاة توسيع المشاورات السياسية حول هذا الموضوع إلى أقصى حد ممكن لتشمل أعضاء من حزب "الفيس" المحل، وهذا بغض النظر عن الجانب القانوني الذي يمنع إطارات وأعضاء هذه التشكيلة السياسية من مزاولة أي نشاط سياسي داخل الوطن.
كما دعا في السياق إلى ضرورة أن تكون هذه المشاورات موسّعة لتشمل كافة الهيئات والقوى السياسية بالساحة الوطنية، لتشمل في ذلك جناح المعارضة، معتبرا أن استثناء أي طرف على حساب الآخر لن يدفع بهذه المشاورات إلى الأمام.