تأكيد على ضرورة تمرير مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء

ألحّ حزب الحرية والعدالة، أمس الأول، على ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، مرافعا في نفس الوقت من أجل تبني نظام ديمقراطي واستقلال القضاء، وذلك في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي تدخل أسبوعها الثاني.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيي - الذي كلف بإدارة المشاورات - قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محند السعيد أوبلعيد، أن مجريات الحوار مع أويحيي "ركزت على نقطتين هما أهداف ومآل مقترحات التعديل التي طالبت وبإلحاح على ضرورة أن تمر على الاستفتاء".
ودعا أوبلعيد إلى "عدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي"، مرجعا ذلك - كما قال - إلى "ظروف انتخاب هذا البرلمان وسوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان، أين تم إفراغها من محتواها".
كما طالب حزب الحرية والعدالة، أيضا، بتقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة وحتى المقاطعة لهذه المشاورات، باعتبار أن "مصير الجزائر يهمّ الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة".
وبهدف الوصول إلى "توافق وطني" حول هذه المقترحات، دعا السيد أوبلعيد إلى توسيع دائرة المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية للخروج، بحسبه، ب«بوثيقة دستورية تنهي عهد عدم الاستقرار المؤسساتي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال".
كما رافع السيد أوبلعيد خلال لقائه مع السيد أويحيي، من أجل تبنّي نظام ديمقراطي يضمن استقرارا دائما للبلاد ويتمتع في ظله المواطن بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويمارس مواطنته بأبعادها الثلاثة الحقوق والواجبات وتحمل مسؤولياته.
وشدد على ضرورة استقلال القضاء "بشكل تام"، يترجم عمليا في إبعاد أيّ نفوذ وتأثير على المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري، وأن "يتم انتخاب رئيسي هذين المجلسين بشكل حر" ويعدان نظامهما الداخليين وميزانيتهما وفقا للقوانين.