مراجعة الدستور: ميلود براهيمي يقترح دسترة اللغة الامازيغية كلغة وطنية و رسمية في الدستور الجديد

اقترح المحامي لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين السابق، ميلود براهيمي ،اليوم الأحد بالجزائر العاصمة دسترة اللغة الامازيغية كلغة وطنية و رسمية في الدستور الجديد.
وقال السيد براهيمي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور "أن المصالحة الأولى يجب ان تكون بين الشعب الجزائري وماضيه" مقترحا "ترسيم اللغة الامازيغية لكي تكون لغة وطنية ورسمية في الدستور مثلها مثل اللغة العربية".
وبخصوص حقوق الانسان قال السيد براهيمي ان "الحق في الحياة دفعني الى المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام" مذكرا انه منذ 1993 لم يتم تنفيذ هذه العقوبة آملا في أن تكون الجزائر "اول بلد عربي يلغي هذه العقوبة".
وبشأن قطاع العدالة واستقلالية القضاء اكد النقيب السابق للمحامين ان "الوقت قد حان للإصلاح بين القضاء والمتقاضي حتى يكون المواطن مرتاح مع عدالة بلاده".
و في هذا الصدد وصف المتحدث "الحبس الاحتياطي الذي أصبح -كما قال- حكما احتياطيا بالكارثة" مبرزا انه "في قضية سوناطراك على سبيل المثال فان هناك من هو تحت الحبس الاحتياطي منذ 4 سنوات".
من جهة أخرى، تطرق السيد براهيمي الى ضرورة الحفاظ على البيئة مشيرا الى انه ب"النظر الى مشاكل الطقس في العالم و ما يجري من نقاش حول الغاز الصخري" في الجزائر "فمن الضروري إدراج مادة في الدستور تتعلق بحماية البيئة والطبيعة".
للإشارة فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.