طالب بتوسيع دائرة المشاورات إلى أقطاب المعارضة

رباعين يدعو لإثراء شامل وعميق لدستور دائم

دعا رئيس حزب عهد "54"، علي فوزي رباعين، إلى ضرورة توسيع دائرة النقاش والتشاور السياسي حول موضوع مشروع تعديل الدستور، وعدم استثناء أي طرف أو هيئة مهما كان وزنها، بما في ذلك الأحزاب والتشكيلات السياسية المعارضة، للتوصل إلى إثراء حقيقي شامل وعميق لدستور قابل للدّوام.
وأوضح رباعين في ندوة صحفية نشّطها، أمس، بالمقر الوطني للحزب بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، عقب استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدراة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أنّ هذا الموضوع يبقى نقطة جوهرية تستدعي إشراك كافة الأطراف والقوى الفاعلة في الساحة الوطنية، لتسجيل مقترحاتهم السياسية حول عدة مسائل، وأخذها بعين الاعتبار في مراحل مشروع التعديل الدستوري، الذي تجري حوله المشاورات السياسية.
وشدّد المتحدث في هذا الإطار، على وجوب العمل من أجل تقريب رؤى وأفكار ومقترحات الأطراف والشخصيات والهيئات المشاركة في المشاورات السياسية، حول مشروع تعديل الدستور، لتفادي التناقض والتباين، لاسيما بخصوص المسائل الحساسة، على غرار شكل وطبيعة نظام الحكم وتحديد العهدات الرئاسية.
وكشف رباعين أن حزب عهد "54" اقترح خلال لقائه بالسيد أويحيى، العمل على صياغة دستور جديد ودائم غير قابل للتغيير حسب الأهواء، وذلك في ظل جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية في ظل قيم وفلسفة بيان وثورة الفاتح نوفمبر 1954 ومبادئ مؤتمر الصومام التاريخي، رافضا فكرة التعديل الجزئي الحالي، التي لن تساهم في إحداث تغيير ملموس في النظام السياسي الحالي.
كما ذكّر بأهمية عرض التعديل الدستوري المرتقب على الاستفتاء الشعبي؛ حتى يتمكّن المعنيون من الوصول إلى بلورة تصوّر موحد لطبيعة الدولة، وشكل نظام الحكم الذي سيتم اعتماده.
وفيما يتعلق بلقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، أكّد رئيس عهد"54" أنّ حزبه تقدم بجملة من المقترحات تتعلق أساسا باقتراح نظام حكم رئاسي دون تحديد العهدات التي تدوم 05 سنوات، مشترطا إرفاق ذلك بسلطات مضادة معزّزة، وداعيا إلى تعيين قضاة المجلس الدستوري مدى الحياة لتفادي الضغوطات الآتية من الإدارة أو من السياسيين وأصحاب النفوذ، مع إعادة النظر في تركيبة المجلس.
وأشار المسؤول الحزبي في السياق، إلى أن إبقاء تشريع تنظيم السلطات من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، مع العمل على إلغاء التشريع بالمراسيم الرئاسية وكذا موضوع الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، مشددا على ضرورة مراجعة المنظومة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، مع ضمان التحرك التلقائي للعدالة في الحالات المتداوَلة لدى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة والرأي العام.
ومن بين المقترحات الأخرى التي تَقدم بها فوزي رباعين للجنة المشاورات، اقتراح تقسيم إداري جديد، وإقامة بلديات وولايات جديدة بعيدا عن هيمنة الولاة ورؤساء الدوائر، تتماشى مع الكثافة السكانية المتزايدة، إلى جانب استحداث أقطاب اقتصادية وصناعية جديدة.
وبخصوص احترافية الجيش ومختلف مصالح الأمن الأخرى، تم اقتراح إلزامية إنشاء جيش احترافي مجهَّز بالوسائل والإمكانات اللازمة، للدفاع والردع والهجوم والعمل على حياد حقيقي للمؤسسة العسكرية من المشاركة في العمل السياسي، بالإضافة إلى اقتراح إلغاء الخدمة الوطنية واستبدالها بالخدمة المدنية.
وفي الأخير، طالب مسؤول عهد "54" بضرورة مراجعة قانون الجمعيات والأحزاب والإعلام، وتكييفها مع حقيقة ووضعية الأعضاء المنتمين إليها بشكل يعيد لهم الاعتبار اجتماعيا ومهنيا، ويجعلهم عناصر فعالة في خدمة المجتمع، مدافعا عن حق المواطن في السكن والشغل والعلاج المجاني، والتعبير عن الرأي والتجمهر السلمي بكل حرية في كنف الديمقراطية وحرية التعبير.