إعتبر رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان تشكيلته السياسية تدعو إلى صياغة دستور جديد ودائم "لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية في ظل جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية". وأوضح علي فوزي رباعين في ندوة صحفية نشطها بعد إستقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أحمد أويحيي, أكد أن حزب عهد 54 "يعتبر أن التعديل الجزئي للدستوربصيغته المقترحة لا يمثل الخطوة الحقيقية المنتظرة من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري". وعليه فإن عهد 54 "يدعو --حسب رئيسه-- إلى صياغة دستور جديد ودائم لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية ويستمد روحه ومبادئه من فلسفة الثورة التحريرية ومن قيم بيان أول نوفمبرولائحة الصومام". ويرى ذات المسؤول أن الدستور الجديد "لابد أن يعرض على الإستفتاء الشعبي دون سواه بعد إجراء نقاش حقيقي وتوافق جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل بلورة تصور موحد لشكل الدولة ونظام الحكم". ويتضمن مشروع دستور عهد 54 ثمانية محاور كبرى ذات الصلة أولا بشكل الدولة الذي يقترح أن تكون جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وكذا التداول السلمي على السلطة إضافة إلى تجسيدها لمبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات . وبخصوص نظام الحكم إقترح عهد 54 أن يكون هذا النظام رئاسيا يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات محددة على أن ينتخب الرئيس لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مشددا في ذات الوقت على رفضه لأن يكون رئيس الجمهورية القاضي الاول في البلاد "تكريسا لإستقلالية القضاء". كما عبر رباعين عن رفض حزبه من خلال المقترحات التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية لتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري مع اعادة النظر في تركيبته وعدد أعضائه الذين يعينون --حسبه-- مدى الحياة . أما عن قضية تنظيم السلطات فقد دعا السيد رباعين إلى ضرورة أن يبقى التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني و إلغاء إمكانية التشريع بالمراسيم الرئاسية وكذا مسالة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة . وتضمنت مقترحات عهد 54 بخصوص السلطة القضائية اعادة النظر في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتقوية دوره وصلاحياته مع ضمان التحرك التلقائي للعدالة في الحالات المتداولة لدى الصحافة والرأي العام. وعن جهاز السلطة التنفيذية فقد تم إقتراح أن يتكون هذا الأخير من رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يختار أعضاء حكومته التي تعتبر بدورها مسؤولة أمام البرلمان في المسائلة والرقابة. وقد اقترح رئيس عهد 54 من جهة اخرى اقرار تقسيم اداري جديد باستحداث بلديات وولايات حسب تركز السكان والاهداف الاقتصادية والاجتماعية مع منح صلاحيات "واسعة" للجماعات المحلية والتقليل من "هيمنة" الولاة ورؤساء الدوائر على المنتخبين. ويقترح الحزب في هذا الشأن إنشاء أقطاب اقتصادية حسب البيئة الجغرافية والإجتماعية لكل منطقة. ومن بين المقترحات تطرق المتحدث إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات وتفعيل دور النقابات المستقلة ودور جمعيات حماية المستهلك وإعادة النظر في قانون الاعلام وترقية المرأة بالإضافة إلى ضمان الحق في التعليم والعلاج المجانيين وفي التكوين والعمل والسكن وفي حرية الراي والتفكير والمعتقد والتظاهر السلمي. وفيما تعلق بمؤسسة الجيش ومصالح الأمن, شدد السيد رباعين على إلزامية إنشاء جيش إحترافي وتجهيزه بوسائل الردع والهجوم وابعاده عن العمل السياسي والمدني ,مقترحا إلغاء الخدمة الوطنية.
