يوم تحسيسي حول العنف الجنسي ضد المرأة

المطالبة بسن قانون تفصيلي حول جريمة الاغتصاب

دعت مناضلات مهتمات بمسألة ترقية حقوق المرأة ومحاربة أشكال العنف ضدها، إلى وضع قوانين جديدة في قانون العقوبات، تجرّم كل أشكال العنف الممارَس ضد المرأة، وعلى رأسها العنف الجنسي.
وكشفت المحاضرات خلال يوم دراسي حول "المرأة والعنف الجنسي"، نظمته أمس بالعاصمة شبكة "وسيلة" للدفاع عن حقوق النساء بالتنسيق مع جمعية نساء في اتصال، ضرورة الخروج بالعنف الجنسي ضد المرأة من خانة المسكوت عنه "طابو"، وهذا بالتنسيق مع عدة جهات، مع أهمية مواصلة العمل النضالي التحسيسي لتوطيد القاعدة النضالية والتجنيد الحي للجزائريات؛ من أجل الدفاع عن المكتسبات التي تحققت لهن وتثمينها.
وتشير الأرقام المقدَّمة من طرف المناضلة في ذات الشبكة دليلة عمران، إلى أن سنة 2013 قد عرفت تسجيل 7000 حالة امرأة معنفة، وهو الرقم الذي تصفه المتحدثة بأنه يجانب الحقيقة بكثير، وهذا بسبب عزوف الكثير من النساء عن التصريح عما تعرضن له من أشكال العنف، خاصة العنف في الوسط العائلي.
كما تشير المتحدثة إلى الأرقام المقدَّمة من طرف مصالح الشرطة لذات السنة، لتشير إلى أن 5034 امرأة كن ضحايا عنف جسدي، وأن 1673 امرأة ضحية سوء المعاملة، و27 امرأة كن ضحايا القتل العمدي، و266 امرأة تعرضن للاغتصاب، فيما وصلت ضحايا التحرش الجنسي إلى 1800 حالة، حسب ذات المتحدثة.
من جهة أخرى، دعت المتدخلات خلال نفس اليوم، إلى إثراء قانون العقوبات بمواد قانونية تفصل طبيعة العنف الممارَس ضد المرأة، خاصة الاغتصاب، الذي تقول عنه الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم في حديث ل"المساء" على الهامش، إنه غير واضح كلية. "ونحن نطلب توسيع النظر فيه، وتحديده بصفة أدق في القانون؛ أي التحديد التفصيلي لشكل الاغتصاب، الذي تعتبره القوانين العالمية وسيلة حرب وجريمة ضد الإنسانية".