المختصون يدعون إلى استغلال المناسبة لحل مشاكل القطاع وترقية الخدمة الصحية

1200 مشارك في الجلسات الوطنية للصحة

ستعرف الجلسات الوطنية للصحة التي سيشرف على افتتاحها اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، مشاركة أكثر من 1200 مشارك يمثلون مختلف الاختصاصات والأسلاك التابعة للقطاع، بإلاضافة إلى 20 خبيرا من 5 دول أجنبية.
وسيتم خلال هذه الجلسات التي يحضرها الطاقم الحكومي، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور، لويز صامبو، المكلف بمنطقة إفريقيا وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، تقديم الأهداف من تنظيم هذه الجلسات ومناقشة وإثراء الاقتراحات التي خرجت بها الجلسات الجهوية للصحة التي احتضنتها سبع ولايات خلال منتصف شهر ماي المنصرم.
وسيعرض الخبراء خلال اليومين اللذين سيتوجان بتوصيات سترفع للسلطات العمومية تحضيرا لقانون الصحة الجديد، واقع وتطور وآفاق المنظومة الصحية بالجزائر، والمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019) بالإضافة إلى الإعلام الصحي وتمويل وعرض تجارب بعض الدول التي نجحت في إرساء نظام صحي ناجع، فيما سيتم بالموازاة مع التدخلات تنظيم سبع ورشات حول النظام الصحي وأخلاقيات المهنة والتنظيم المهني والحكومة، وتمويل القطاع والوقاية وحماية وترقية المنظومة والمواد الصيدلانية والسياسة الصحية، والموارد البشرية والبحث العلمي والصحة بمناطق الهضاب العليا والجنوب.
وعشية انعقاد الجلسات دعا رئيس نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، نصر الدين جيجلي العاصمة إلى ضرورة تشخيص مشاكل القطاع الصحي لتحديد الأولويات وضمان التكفل الأمثل بالمرضى، موضحا أن كل الجلسات الوطنية التي نظمها الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع لم يكتب لها النجاح لأنها لم تشخص بعمق المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية. ولنجاح مشروع القانون الجديد للصحة الذي هو قيد الإعداد، اقترح رئيس النقابة مشاركة كل الفاعلين في الميدان وإعطاء لكل موضوع جلسات وطنية خاصة به بغية وضع نظام صحي يتناسب مع الواقع الجزائري.
وسجل نفس المتحدث، في ندوة صحفية نشطها عشية انعقاد الجلسات الوطنية للصحة المقررة يومي 16 و17 جوان الجاري، أسفه لصرف أموال باهظة على القطاع دون التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، مما يستدعي كما قال تحديد الأولويات بغية تلبية احتياجات المواطن بصفة تدريجية.
ودعا من جهة أخرى، إلى ضرورة تطبيق نظام التعاقد المتضمن في قانون المالية لسنة 1993، بين المنظومتين الصحية والاجتماعية وذلك لتحديد مهام كل اختصاص، والتخلّي على نظام تمويل المؤسسات الصحية الحالي الذي يرتكز على نسبة 20 بالمائة من مساهمة العائلات و59 بالمائة مساهمة جزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحصة المتبقية تقع على عاتق الدولة.
وبخصوص تسيير المؤسسات الصحية، دعا الأستاذ جيجلي، إلى ضرورة تطبيق لامركزية القرار، ورصد ميزانية تتناسب مع نوعية النشاطات التي تقدمها كل مؤسسة مع إدراج نظام تقييمي لهذه النشاطات يسهم في تطوير المنظومة.
في سياق آخر، أكد جيجلي أن نسبة 70 بالمائة من العائلات الجزائرية تعالج بالعيادات التابعة للقطاع الخاص دون أن تستفيد من نظام تعويض هذا العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنها تدفع اشتراكاتها شهريا، معربا عن استيائه لارتفاع حصة العلاج في ميزانية العائلات الجزائرية إلى 40 بالمائة، داعيا إلى ضرورة تبنّي علاج عادل في القطاعين العام والخاص لكل فئات المجتمع.
وبخصوص تحويل المرضى إلى الخارج، شدد نفس المتحدث على ضرورة تسيير هذا الملف بكل شفافية وإعادة النظر في الميكانيزمات الحالية التي تسيره مع المحافظة على سر الملف الطبي وخزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالنشاط التكميلي المطبّق في كل دول العالم والذي سجل بعض التجاوزات بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، أكد الأستاذ على أهمية تطبيق القانون بكل صرامة، داعيا بالمناسبة ممارسي هذا النشاط إلى احترام القانون وساعات العمل المرخص بها بالقطاع الخاص وعدم التخلي عن خدمة المرضى بالقطاع العام، مقترحا في نفس السياق مراجعة القانون المتعلق بهذا النشاط والسماح بممارسته خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل فقط.