نقابة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين تدعو إلى تشخيص مشاكل القطاع و تكشف

70 بالمائة من الجزائريين يعالجون بالعيادات الخاصة و لا يستفيدون التعويض
دعا رئيس نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين نصر الدين جيجلي أمس الأربعاء، إلى ضرورة تشخيص مشاكل القطاع الصحي لتحديد الأولويات وضمان التكفل الأمثل بالمرضى. وأوضج الأستاذ جيجلي في ندوة صحفية نشطها عشية انعقاد الجلسات الوطنية للصحة المقررة يومي 16 و 17 جوان الجاري, أن كل الجلسات الوطنية التي نظمها الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع لم يكتب لها النجاح لأنها لم تشخص بعمق المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية.
ولنجاح مشروع القانون الجديد للصحة الذي هو قيد الإعداد, اقترح رئيس النقابة مشاركة كل الفاعلين في الميدان وإعطاء لكل موضوع جلسات وطنية خاصة به بغية وضع نظام صحي يتناسب مع الواقع الجزائري.
وسجل نفس المتحدث أسفه" لصرف أموال باهظة على القطاع دون التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة مما يستدعي - كما قال- تحديد الأولويات بغية تلبية احتياجات المواطن بصفة تدريجية. ودعا من جهة أخرى، إلى ضرورة تطبيق نظام التعاقد المتضمن في قانون المالية لسنة 1993 بين المنظومتين الصحية و الاجتماعية وذلك لتحديد مهام كل اختصاص والتخلي على نظام تمويل المؤسسات الصحية الحالي الذي يرتكز على نسبة 20 بالمائة من مساهمة العائلات و 59 بالمائة مساهمة جزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحصة المتبقية تقع على عاتق الدولة.
وبخصوص تسيير المؤسسات الصحية, دعا الأستاذ جيجلي إلى ضرورة تطبيق لامركزية القرار ورصد ميزانية تتناسب مع نوعية النشاطات التي تقدمها كل مؤسسة مع إدراج نظام تقييمي لهذه النشاطات يساهم في تطوير المنظومة.
في سياق آخر, أكد الأستاذ جيجلي أن نسبة 70 بالمائة من العائلات الجزائرية تعالج بالعيادات التابعة للقطاع الخاص دون أن تستفيد من نظام تعويض هذا العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أنها تدفع اشتراكاتها شهريا.
و أعرب عن أسفه لارتفاع حصة العلاج في ميزانية العائلات الجزائرية إلى 40 بالمائة, داعيا إلى ضرورة تبني علاج عادل في القطاعين العام والخاص لكل فئات المجتمع.
وبخصوص تحويل المرضى إلى الخارج شدد نفس المتحدث على ضرورة تسيير هذا الملف بكل شفافية وإعادة النظر في الميكانزمات الحالية التي تسييره مع المحافظة على سر الملف الطبي وخزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالنشاط التكميلي المطبق في كل دول العالم والذي سجل بعض التجاوزات بالجزائر خلال السنوات الأخيرة, أكد الأستاذ جيجلي على أهمية تطبيق القانون بكل صرامة.