مشاكل القطاع الصحي على طاولة النقاش

الجلسات الوطنية تُفتتح اليوم بحضور الطاقم الحكومي

تنطلق اليوم الجلسات الوطنية للصحة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بمشاركة أكثر من 1200 مشارك يمثلون مختلف الإختصاصات بإلاضافة إلى 20 خبير من 5 دول أجنبية، وستشهد هذه الجلسات التي يحضرها الطاقم الحكومي تشخيص مواطن الضعف في الخدمة الصحية ومناقشة عدة ملفات هامة بهدف الخروج باقتراحات لإصلاح هذا القطاع الذي يُعاني من نقائص كبيرة، ومنه، التحضير لقانون الصحة الجديد.. وتأتي هذه الجلسات في ظل الفضائح المتوالية التي يشهدها القطاع والتي أصبحت حديث العام والخاص.
سيتم خلال هذه الجلسات، التي تدوم يومين والتي يحضرها الطاقم الحكومي بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور لويز صامبو المكلف بمنطقة إفريقيا وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، تقديم الأهداف من تنظيم هذه الجلسات ومناقشة وإثراء الإقترحات التي خرجت بها الجلسات الجهوية للصحة التي احتضنتها سبعة ولايات خلال بدايات شهر ماي المنصرم.
وسيعرض الخبراء بهذه المناسبة واقع وتطور وآفاق المنظومة الصحية بالجزائر والمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019) بالإضافة إلى الإعلام الصحي وتمويل وعرض تجارب بعض الدول التي نجحت في إرساء نظام صحي ناجع، وتنظم بالموازاة مع المداخلات، سبعة ورشات حول النظام الصحي وأخلاقيات المهنة والتنظيم المهني والحكومة وتمويل القطاع والوقاية وحماية وترقية المنظومة والمواد الصيدلانية والسياسة الصحية والموارد البشرية والبحث العلمي والصحة بمناطق الهضاب العليا والجنوب، كما سيتم خلال اليوم الثاني من الجلسات تقديم توصيات ليتم رفعها للسلطات العمومية تحضيرا لقانون الصحة الجديد.
وتأتي الجلسات الوطنية للصحة بعدما تم يومي 3 و 5 ماي الماضي تنظيم جلسات جهوية وذلك بولايتي عنابة وقسنطينة بالنسبة للولايات الشرقية وبالعاصمة والمدية بالنسبة لولايات الوسط وببسكرة و بشار بالنسبة لولايات الجنوب الشرقي والغربي، كما احتضنت بدورها مدينة وهران الجلسات الجهوية لولايات الغرب.
وقد انتهت هذه الجلسات بمجموعة من التوصيات تهدف إلى إعادة تنظيم فعال للقطاع بغية الاستجابة بشكل أفضل لانشغالات المواطن، بحيث ألح المشاركون على ضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات ذات طابع تنظيمي وتسييري و مالي مشيرين إلى أهمية تعزيز منظومة الصحة العمومية الحالية حتى تظل »قوية« وفعالة وقابلة للتكييف إلى جانب منظومة خاصة تكون تكاملية ومضبوطة تتماشى والاحتياجات الحقيقية للسكان بهدف التقليص من الفوارق الموجودة في مجال العلاج.
كما رافع هؤلاء لصالح إنشاء وحدات لصيانة التجهيزات على مستوى المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل الطب الوقائي وضمان وفرة دائمة للأدوية وتعزيز وتشكيل جسور بين المؤسسات الجوارية للصحة العمومية و ذالمؤسسات العمومية الاستشفائية وبين هذه الأخيرة والمراكز الاستشفائية الجامعية، وتحديث الوسائل التكنولوجية (الطب عن بعد) وتعزيز و تكييف البرامج حسب الاحتياجات المهنية (التكوين المتواصل المتخصص الإلزامي لجميع الفئات) وإعادة التأهيل و الاعتبار للمورد البشري لجميع الأسلاك (مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الصحة و تسيير المسارات المهنية للمستخدمين و مراجعة سياسة الأجور حسب منطقة الممارسة و التخصص).
كما تم التطرق إلى مسألة الاعتراف وإعادة الاعتبار للشهادات الجامعية والقضاء على العمل الهش وضمان الأمن في العمل والراحة خلال تأدية العمل ووسائل العمل والتوأمة بين المناطق وبين المؤسسات، وطالب الخبراء بتعزيز الديمقراطية الصحية وإشراك المجتمع المدني وفتح فضاءات استماع مع استحداث وسيط على مستوى كل مؤسسة و دعم التقييم و المراقبة من خلال زيارات تفقدية على جميع المستويات والتضامن الاجتماعي من أجل مساعدة الفئات الضعيفة.
وأوصى المختصون بوضع إطار قانوني ودليل للتسيير العصري و إدراج الإعلام الآلي على جميع جوانب تسيير الهياكل الصحية و تعزيز اللامركزية في مجال اتخاذ القرار فضلا عن أعمال التسيير و إلغاء الأحكام المتعلقة بممارسة النشاط التكميلي و المدر للأرباح، كما طالبوا بإنشاء جسور قانونية و تنظيمية بين القطاعين العام و الخاص بهدف ضمان تكامل حقيقي و شفاف للتكفل بالمرضى.