للمطالبة بإطلاق سراح 18 طالبا مغربيا أضربوا عن الطعام

تنظيم أكبر تجمع احتجاجي أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط

ينتظر أن تشهد الساحة المقابلة لمبنى مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط اليوم تجمعا احتجاجيا ضخما للتضامن مع الطلبة المعتقلين في سجن مدينة مراكش والمطالبة بإطلاق سراحهم. ودعت اللجنة الوطنية للتضامن مع هؤلاء الطلبة الذين وضعوا رهن الحبس بسجن المدينة الواقعة على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط جميع فعاليات المجتمع المغربي وكل المواطنين الى المشاركة في هذا التجمع الاحتجاجي للمطالبة باطلاق سراح 18 طالبا مضربين عن الطعام منذ يوم11 جوان الماضي.
ودعا بيان اللجنة الوطنية للتضامن مع الطلبة الموقوفين كل "المناضلين والمواطنين الى المشاركة بأعداد كبيرة في المظاهرة التي ستنظم في صالح المضربين عن الطعام في سجن بولمهارز والمعرضة حياتهم للخطر واطلاق سراح جميع المساجين السياسيين" .
يذكر أن اللجنة الوطنية للتضامن مع الطلبة المحبوسين بمراكش تأسست يوم 26 جوان الماضي بالعاصمة الرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمشاركة اولياء الطلبة المحبوسين ومناضلي حقوق الانسان.
وشن الطلبة ال18 والذين يوجد بينهم طالبة واحدة اوقفوا عقب الاحداث التي هزت جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش يوم 14 ماي الماضي اضرابا عن الطعام منذ يوم 11 جوان في سجن بولمهارز للمطالبة بالحصول على وضع مساجين سياسيين وتحسين ظروف حبسهم التي وصفوها بالمأساوية وتعمد ادارة السجن وضعهم في زنزانات رفقة سجناء الحق العام.
وتوبع الطلبة المضربين عن الطعام الذين شاركوا في مظاهرات مراكش بتهمة إحراق مباني سكنية وتخريب تجهيزات عمومية وتنظيم تجمعات وحمل أسلحة بيضاء" .
وردا على الحكم بسنة حبس على سبعة طلبة من بينهم في بداية الشهر الجاري اشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى ان هذا الحكم قاس وغير متوافق مع الوقائع وأنه يعكس فشل المقاربة الامنية على حساب الحريات العامة واحترام العمل النقابي من اجل مطالب اجتماعية في ساحة الجامعة" .
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان "المحكمة أصدرت أحكاما في حق المتهمين على أساس تصريحات وقعت على محاضر شفوية تم الحصول عليها تحت التعذيب" في مخافر الشرطة.
وتم من جهة أخرى توقيف 12 طالبا واتهامهم يوم 18 جوان الماضي خلال مظاهرات تدعو الى مقاطعة الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة مكناس على بعد 140 كلم شرق الرباط.
وتعرف عديد المدن المغربية منذ اسابيع موجة احتجاجات وإضرابات ومحاكمات بسبب تدهور القدرة الشرائية للسكان والتضييق على الحريات العامة والاعلامية جعل المنظمة المغربية لحقوق الانسان تؤكد ان الوضعية العامة في مجال الحريات عرفت تدهورا كبيرا وقارنتها بالاوضاع التي عرفتها المغرب في سنوات الرصاص والموت التي تنعت بها حقبة حكم الملك المغربي الراحل الحسن الثاني.