المدير العام للمالية لوزارة العدل

ديون المجالس القضائية خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغت 145 مليون دج

كشف المدير العام للمالية والمنشآت والوسائل لوزارة العدل السيد تيغزة نصر الدين أمس بالجزائر العاصمة أن الديون المترتبة على المجالس القضائية ال 36 للسنوات الأربع الأخيرة بلغت 145 مليون دج. وأضاف المسؤول في تصريح للصحافة على هامش اليومين الدراسيين لفائدة الأمناء العامين للمجالس القضائية أن وزارة العدل في تفاوض منذ شهر مع وزارة المالية لمسح كل ديون المجالس القضائية المترتبة خلال سنوات 2004 و2005 و2006 و2007 .
وأوضح المدير العام أن هذه الديون ترتبت نتيجة طلبات إلحاق الاعتمادات التي تطلبها المجالس من وزارة المالية بعد استهلاك ميزانية التسيير السنوية التي قال بأنها "لا تكفي متطلبات التسيير خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الطارئة غير المبرمجة" .
وأوضح أن وزارة العدل تتفاوض كل سنة من أجل مسح الديون كما أن وزارة المالية تعمد في كل مرة إلى مسح جزء منها، مؤكدا أن ميزانية التسيير الممنوحة للقطاع "لا تغطي إلا 70 بالمئة من احتياجاته" .
وأشار إلى أن غالبية الديون المترتبة على المجالس القضائية ال36 خلال السنوات الأخيرة هي نتيجة المصاريف المتعلقة بالكهرباء واستعمال شبكة المعلوماتية معتبرا بأن قطاع العدالة هوأقل القطاعات مديونية".
وأضاف من جهة أخرى أن ميزانية تسيير قطاع العدالة مقسمة إلى شقين الأول خاص بأجور ورواتب القضاة والأسلاك المشتركة التي تتكفل بها الإدارة المركزية أي وزارة العدل وشق يخص ميزانية تسيير المصالح المختلفة كالصيانة واقتناء الأثاث ويحدد بالتفاوض بين المجالس القضائية والوزارة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن 80 بالمئة من الميزانية السنوية تخصص للرواتب والأجور والبقية لتسيير المصالح المختلفة مذكرا أن ميزانية القطاع للسنة الجرية قدرت ب 16 مليار دج.
إن صيانة المباني الجديدة لوحدها تكلف سنويا حسب السيد تيغزة 10 بالمئة من التكلفة الإجمالية للبناء حسب السيد تيغزة علما بأن الوزارة قامت ببناء مقرات جديدة عصرية للمجالس القضائية في عدد من الولايات كالجزائر العاصمة وجيجل والجلفة.
وفي السياق قال السيد تيغزة أن وزارة العدل تسعى كل سنة إلى الحصول على ميزانية "تتفق مع الواقع المستجد" لقطاع العدالة مضيفا أن "تضاعف العمل القضائي نتيجة إصلاح القطاع وعصرنته أدى إلى استهلاك أكثر تكلفة" مقدما كمثال على ذلك مصاريف عتاد الإعلام الآلي التي تعد كما قال "جزءا كبير من هذه الديون".
وقال أيضا أن احتياجات القطاع ارتفعت اكثر من ست مرات عن احتياجاته في سنوات الثمانينات وبذلك فإن وزارة العدل "تطلب ميزانية حقيقة لسنة 2009 تزيد ب5 بالمئة على الأقل من الميزانية المخصصة للقطاع سنة 2008 " .
أما بخصوص لقاء أمس فأشار إلى انه تكوين نظري فرضته مشاكل التسيير الجديدة التي ظهرت بسبب التغيرات والمستجدات التي عرفتها المجالس القضائية جراء عمليات العصرنة.
وبعد أن أكد على أهمية الموارد البشرية وضرورتها لإنجاح أي مشروع أشار إلى أن غالبية الأمناء العامين للمجالس القضائية "يعملون في ظروف قاسية خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا" .
وأضاف أن اليومين الدراسيين سيكونان مناسبة ل"طرح ومناقشة الإشكالات المطروحة والتي يواجهها الأمين العام في التسيير اليومي" وذلك كما أوضح بغرض "محاولة إيجاد الحلول لها وخلق ميكانيزمات للتواصل".
وأضاف السيد تيغزة أن اللقاء سيركز على محاور تقنية وإدارية ومالية ويهدف إلى "تحقيق تسيير راشد لأموال المجالس القضائية التي تلعب دورا هاما في الحياة اليومية للمواطنين" .