وزارة العدل سجلت 175 مشروعا منذ بداية اصلاح القطاع

سجلت وزارة العدل 175 مشروعا منذ بداية اصلاح القطاع سنة 2000 تم استلام 50 مشروعا منها و بقي 125 في طور الانجاز حسبما علم أمس من المديرية العامة للمالية و المنشأت و الوسائل لوزارة العدل. و قال المدير العام للمالية و المنشأت و الوسائل نصر الدين تيغزى لواج على هامش الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين ان المشاريع التي استلمت تتمثل في محاكم و مجالس قضائية و مرافق اخرى منها محكمتين في وهران و اخرتين باقبو و سور الغزلان استلمتا في الثلاثي الثالث من سنة 2008. و عن المشاريع التي هي في طور الانجاز ذكر تيغزى انه سيتم استيلام خلال السنة الجارية 11 مجلسا قضائيا و 14 محكمة و 3 مراكز ارشيف قضائية جهوية.
اما المشاريع الباقية و البالغ عددها 83 فسيتم استيلامها نهاية سنة 2010 حسب المدير العام الذي اشار الى ان غالبية هذه المشاريع سجلت سنة 2008 و هي حاليا "في مرحلة متقدمة من الدراسة". و من ضمن هذه المشاريع الاخيرة ذكر تيغزى ان المدرسة العليا للقضاء التي ستنجز في القليعة (تيبازة) و المدرسة العليا لاعوان القضاء التي ستنجز في بومرداس و المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية و كذا المقر الجديد لوزارة العدل. كما تدخل ضمن هذه المشاريع انشاء 10 محاكم ادارية و مجلسين قضائيين في ادرار و بجاية و 10 محاكم للقضاء العادي سجلت في اطار البرنامج التكميلي الاستعجالي لقانون المالية التكميلي ل 2008 . و اشار تيغزى الى ان وزارة العدل سجلت 28 مشروعا في قانون المالية العادي ل2008 منها 22 محكمة و 6 مجالس قضائية. اما عن المقر الجديد لوزارة العدل فقد تم تسجيل المشروع سنة 2008 و سيقام على مساحة 000 45 متر مربع و رصد له غلاف مالي قدر ب 26ر5 مليار دينار جزائري .
و اوضح تيغزى انه تم اقتناء مجمع عقاري بالعناصر (دائرة حسين داي بلدية القبة) بالجزائر العاصمة و ان المجمع يحتوي على خمس بنايات من طابق ارضي و اربع طوابق علوية تطلبت خبرة معمقة للتاكد من صلاحيتها اولا و ثانيا من امكانية بناء طوابق اضافية. و اكد المدير العام على اهمية ان تجمع كل مديريات الوزارة و كذا الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانها في مقر واحد مشيرا الى ان العديد من المديريات العامة توجد حاليا في مناطق متفرقة لضيق مقر الوزارة الحالي. و للاشارة فان المشاريع التي تخص بناء مؤسسات عقابية تتكفل بها المديرية العامة لادارة السجون و اعادة ادماج المحبوسين لا تدخل ضمن المشاريع التي سجلتها المديرية العامة للمالية و المنشات و الوسائل لوزارة العدل.