صفقة سيارات إسعاف تنتهي بالسجن

قضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس مؤخرا بسنتين سجنا نافذا لمدير شركة السيكوم »ع.ع« ودفع 200 ألف دج غرامة نافذة وبنفس العقوبة لعضو لجنة التقييم بالمديرية وثلاثة سنوات و200 ألف دج غرامة لمدير الإمدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية والبراءة لثلاثة من إطارات هذه الأخيرة، ومليون دج تعويضا للخزينة من قبل المتهمين المتابعين بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.
تعود حيثيات القضية إلى عام 2004 عندما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن إبرام صفقتين بغرض اقتناء مركبات وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنتين، لجنة فتح الاظرفة ولجنة تقييم العروض للإعلان عن المناقصة، لتتقدم شركتا ألسيكوم وهيونداي، حيث توصلت المناقصة لاختيار شركة ألسيكوم لاقتناء 120 سيارة، لكن بعد المعاينة الادارية لهذه السيارات تم فتح تحقيق توصل إلى أن اللجنة التي كلفت بإعلان المناقصة وابرامها خرقت قانون الصفقات الذي يحدد الاجراءات المتخذة في مثل هذا النوع من السيارات وعدم احترام الآجال المحددة للتسليم وعدم التقيد بمضمون الصفقة.
وقد تأسست في القضية مديرية الحماية المدنية والتي توبع فيها كل من رئيس لجنة تقييم العروض المالية »ه.م«، رئيس لجنة فتح الاظرفة »ح.ج« وأمين لجنة فتح الاظرفة شركة أليسكوم »ع.ع« »ك.م« »أ.ح« لارتكابهم جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بها لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها، والتمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين.