سنتان حبسا نافذا لصاحب شركة "ألسيكوم"

تعديلات تمس تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية

أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس المتهمين في قضية صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية بأحكام متفاوتة، تراوحت ما بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا• فصلت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية، حيث قضت بإدانة " ع•ع"، صاحب شركة "ألسيكوم"، الذي فاز بالمناقصة و"ك•م"، إطار بالمديرية العامة للحماية المدنية بعامين حبسا نافذا، وسلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد "ه•م"، المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية المالية، فيما برأت باقي المتهمين في القضية، وهم إطارات بالحماية المدنية، من جميع التهم المنسوبة إليهم، بينهم " ب•م" أمين لجنة فتح الأظرفة للمناقصة وكذا مدير الإمدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية• وكانت النيابة العامة التمست في وقت سابق تسليط أقصى العقوبات ضد كافة المتهمين الذين أنكروا أثناء محاكمتهم كافة التهم المنسوبة إليهم، المرتبطة بجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظائف• وكانت " الفجر" تطرقت في أعدادها السابقة إلى تفاصيل القضية التي تعود إلى 2004، أين أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن إرساء مناقصة صفقتين لاقتناء سيارات إسعاف، تقدمت إليها شركتين "هيونداي و"ألسيكوم"، التي فازت بالصفقتين معا، إلا أنه تم اكتشاف بعد المعاينة الإدارية أن المركبات التي جلبتها هذه الأخيرة عادية وقامت بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الإسعاف لدى الخواص•