انعكاساتها أخذت بعدا دوليا

أحداث سيدي افني تفضح حقيقة حقوق الإنسان في المغرب

تحولت مدينة سيدي إفني الصغيرة في أقصى جنوب المغرب منذ ايام إلى رمز لنضال الجمعيات الحقوقية المغربية التي وجدت في احداث المدينة نقطة التقاء بينها لشن حملة انتقادات وحركة مطلبية ملحة باتجاه السلطات المغربية لتحسين وضعية حقوق الانسان.
ولم تكن السلطات المغربية تعتقد أن التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها سكان هذه المدينة الهادئة ستكون انعكاساتها بتلك الدرجة من السلبية على صورة المملكة وتحولت قضيتها من حادثة كان يمكن ان تمر هكذا دون لفت للانتباه ولكنها اخذت بعدا دوليا ومحل اهتمام من العديد من الجمعيات الحقوقية العالمية.
وفي سياق التشديد على السلطات المغربية ينتظر ان ينظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والعدالة يوم السبت القادم بمدينة سيدي افني ندوة متبوعة بنقاش حول الأحداث التي عرفتها هذه المدينة يوم 7 جوان الماضي.
وذكر المنتدى في بيان اصدره امس، أن الندوة التي سيشارك فيها مناضلون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ستخصص لموضوع "الأحداث الإجتماعية لسيدي إفني: أي ضمانات لتفادي تكرار حدوثها".
يذكر ان أحداث سيدي إفني اندلعت إثر نزاع اجتماعي قام خلاله متظاهرون ساخطون على شل كل نشاط بميناء المدينة لمدة عشرة أيام شارك فيه بطالون حاصلون على شهادات جامعية احتجاجا على عملية قرعة لتوظيف ثمانية عمال.
وكان يمكن ان تسوي السلطات المحلية لهذه المدينة المشكلة دون قلاقل ولكنها بدلا من ذلك استدعت قوات التدخل السريع التي تعاملت مع المتظاهرين بكل قسوة من خلال مطاردتهم داخل منازلهم فر بعضهم الى الجبال المجاورة وألقي القبض على آخرين تعرضوا على إثرها لشتى انواع التعذيب بينما مازال العديد منهم في عداد المفقودين.
واكدت شهادات حية لمواطنين من سكان المدينة الى قيام عناصر الشرطة بانتهاكات للعرض وسرقات واهانة للسكان رغم عدم صلتهم بتلك الاحداث.
وخرجت مختلف التنظيمات المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عن صمتها على تلك التجاوزات والتي وصفتها بالتراجع الخطير في وضعية حقوق الانسان في المغرب وشبهتها بالاوضاع التي سادت خلال سنوات "الرصاص والدم" التي ميزت فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
وأدى عرض المركز المغربي لحقوق الإنسان لتقرير حول احداث سيدي افني يوم 26 جوان الماضي إلى توقيف رئيس فرع المركز بسيدي إفني إبراهيم سبع الليل بعد أن تجرأ على تأكيد سقوط قتلى وحالات اغتصاب خلال هذه الأحداث.
وكان نواب مغاربة شكلوا نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق برلمانية توجه أعضاؤها على اثرها مباشرة إلى سيدي إفني للاستماع لشهادات عدة مواطنين قبل عرض تقريره حيث اطلعوا على حقائق مريبة كشف عنها السكان المنتهكة حرماتهم.