جمعية حقوقية مغربية تقدم صورة قاتمة حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب

هشاشة مكاسب وتراجعات وخروقات على جميع الأصعدة

قدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في المغرب، صورة قاتمة حول الوضعية الحقوقية في المملكة بعد ان عددت اوجه هذه الخروقات وخطورتها.واكد آخر تقرير للجمعية الحقوقية المغربية، أن وضعية حقوق الانسان في المغرب تناقض التصريحات الرسمية التي ما انفكت تعطي صورة وردية حول تحسنها وذهبت الجمعية الى تأكيد حصول العكس بعد أن اكدت تسجيل تراجع خطير في مجال احترام ادنى حقوق الانسان خلال السنوات الاخيرة.
واضاف التقرير الحقوقي المغربي أن المنجزات التي تم تحقيقها في هذا المجال تميزت بالهشاشة قبل ان تتراجع بشك خطير خلال السنتين الاخيرتين.
وعادت رئيسة الجمعية الحقوقية المغربية خديجة ريادي الى وضع مسح لوضعية حقوق الانسان طيلة السنة الماضية والعام الجاري في ندوة صحافية عقدتها امس بالعاصمة الرباط، حيث استعرضت الوضعية العامة ركزت خلالها على درجة العنف التي تعاملت بها قوات الأمن المغربية مع المتظاهرين في مواجهات سيدي افني الواقعة على بعد 700 كلم في اقصى جنوب البلاد.
وعرفت المدينة الصغيرة المطلة على الاطلسي تسجيل تجاوزات وخروقات خطيرة قامت بها تعزيزات قوات الامن ضد المتظاهرين.
وقالت خديجة ريادي أن تلك التجاوزات وخطورتها لخصت الصورة العامة لحقوق الانسان في كل المملكة.
واضافت أن الانتخابات العامة الاخيرة التي شهدتها المغرب صيف العام الماضي جرت ضمن دستور غير ديمقراطي بالإضافة الى تسجيلها لسبع حالات اختطاف لمواطنين مغربيين اختفوا في ظروف غامضة ولم يتم العثور عليهم الى حد الآن . بالإضافة الى ملاحقة اعضاء جمعيتها امام المحاكم المغربية بتهمة المساس بالقيم المقدسة". وهي التهمة التي توجهها السلطات المغربية الى كل شخص يتجرأ على انتقاد السياسة العامة في البلاد واعتبار ذلك بمثابة مساس بشخص الملك.
وضمن هذا الشعار الذي ترفعه المملكة المغربية وتعتبره من المقدسات: "اللّه، الملك والوطن" .
وحتى اتخاذ موقف أو الإدلاء بأي تصريح يتعارض مع الموقف الرسمي حول النزاع في الصحراء الغربية وهو الامر الذي يفسر الملاحقات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون في المدن المحتلة أو في الجامعات المغربية والذين يجهرون بموقفهم الرافض لسياسة الأمر الواقع التي يروج لها المغرب لضم الاراضي الصحراوية بدعوى انها اقاليم مغربية.
واكدت الجمعية الحقوقية المغربية أن السنة الماضية سجلت اكبر التجاوزات وتراجعا خطيرا على كل المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
واكدت أن التوجه هو نفسه الذي ساد طيلة الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.
وصادف الكشف عن هذه الصورة السلبية لوضعية حقوق الانسان في المغرب مع اعلان تنسيقية عائلات عن شروع ستة معتقلين سياسيين تم توقيفهم يوم 18 فيفري الماضي في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة بعد الإضراب الأول الذي شنوه لمدة 24 ساعة يوم 17 جوان الفارط للمطالبة بحقهم في محاكمة عادلة.
وكان هؤلاء اعتقلوا رفقة 36 متهما اعتقلوا في إطار تفكيك الشبكة الإرهابية المعروفة باسم عبد القادر بلعيرج.
يذكر ان هؤلاء المتهمين وهم مصطفى معتصم ومحمد أمين رقالة وهما من بين مسؤولي حزب "البديل الحضاري" المحل ومحمد مرواني وهو مسؤول ب"الحركة من أجل الأمة" وعبادة ماء العينين وعبد الحفيظ سريتي وهو مراسل قناة المنار اللبنانية ومحمد نجيبي وهو مناضل بالحزب الإشتراكي الموحد وبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضوا كلهم الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق "طالما لم يتحصل دفاعهم عن نسخة من ملف الاتهام" .
وأكدت يومية "ليبراسيون" إلى أن مصطفى معتصم وعبادة ماء العينين مثلا أمس أمام قاضي التحقيق. وقد ندد محاميهما الاستاذ خالد سفياني برفض المحكمة "طلب استدعاء وزيري الداخلية والاتصال".
كما رفضت محكمة سالا المكلفة بملف المتهمين طلب الإفراج المؤقت عن المعتقلين الستة.
وأكد المعتقلون السياسيون الستة في اول بيان أصدروه يوم 13 جوان أنهم يرفضون توريطهم في "شبكة بلعيرج" واتهموا وزيري الداخلية والإتصال ب"محاولة المساس بسمعتهم وتشويه مسارهم السياسي".
وتم الاعلان عن إنشاء تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في نفس البيان مع تنظيم أول اعتصام إحتجاجي يوم 17 من الشهر الجاري بالقرب من مقر محكمة سالا بضاحية العاصمة الرباط.