إدانة الأمينة العامة السابقة لاتحاد النساء ب 18 شهرا مع وقف التنفيذ

قضت مؤخرا الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء العاصمة ب18 شهرا حبسا غير نافذ مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج، في حق المتهمة »ع.ف« الامينة العامة السابقة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وذلك بعد اتهامها بالتدخل في شؤون الوظيفة واستعمال مال الجمعية لأغراض شخصية، كما أدانت المحكمة أربع نساء عضوات في الاتحاد بجنحة استعمال أموال الجمعية لأغراض شخصية وعقابا لهن تم تسليط عقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ في حقهن مع غرامة 10 آلاف دج.
للعلم فقد سبق النظر في قضية الحال بمحكمة بئر مراد رايس حيث نالت المتهمات حكم البراءة إلا أن النيابة العامة والطرف المدني استأنفا القضية، في حين التمس وكيل الجمهورية تشديد العقوبة ضدهن نظرا لحجم الوقائع المرتكبة من طرفهن، وقد طالبت الامينة العامة الحالية للاتحاد بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنظمة في الفترة الممتدة بين (86-96) من جراء التعاملات غير القانونية التي قامت بها »ع.ف«، هذه الاخيرة التي عينت من طرف حزب جبهة التحرير الوطني المالك لمقر المنظمة.
وخلال مرافعة دفاع الطرف المدني، أشار الى قيام المتهمات باستئجار شقق بعمارة المنظمة واستعمالها كمقرات، وتحويل عائداتها لحسابهن الخاص وانشاء شركة كانت تعمل لصالحهن على حساب مصلحة المنظمة مع استغلالهن لقطعتي ارض تابعة لممتلكات المنظمة.