موسى تواتي: "على المطالبين بأموال الحملة الانتخابية التوجّه إلى العدالة للفصل في القضية"

الجبهة الوطنية الجزائرية بين الإبقاء على تاريخ المؤتمر العادي أو عقد مؤتمر استثنائي

وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي امس دعوة المنشقين لعقد مؤتمر استثنائي ب"غير المؤسسة" معلنا أن تاريخ انعقاد المؤتمر العادي للجبهة هو 21 جوان الجاري بينما يلح معارضوه على عقد مؤتمرهم للفصل في "التراكمات السلبية" المترتبة عن "التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب".
و أوضح السيد تواتي أن أغلبية المنشقين المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي هم "المفصولون و المستقيلون" بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو "تحييد مسار الحزب لخدمة أغراض شخصية".
و بعد أن أشار إلى أن هذه الإنشقاقات "لن تؤثر على مصداقية الحزب أمام الرأي العام" قال السيد تواتي أن الجبهة الوطنية الجزائرية قد "تعودت على مثل هذه الهزات" على غرار تلك التي شهدتها سنتي 2002 و 2007.
و كان عدد من المنشقين من بينهم أعضاء من المكتب و المجلس الوطنيين قد
تجمعوا يوم الجمعة الفارط أمام مقر الحزب بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة حيث "طالبوا بتنحية السيد تواتي من رئاسة الحزب و استعادة أموالهم التي دفعوها لتمويل الحملة الإنتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012 ".
و في هذا الإطار قال السيد تواتي أنه "قد تم الإتفاق" قبل الإنتخابات التشريعية مع كل رؤساء القوائم الإنتخابية على دفع مبالغ مالية تختلف قيمتها من ولاية إلى
أخرى حسب عدد المقاعد البرلمانية المقترحة في كل ولاية لتمويل الحملة الإنتخابية للجبهة.
و أضاف أنه "ليس بإمكانه التصرف في الأموال التي تدخل خزينة الحزب" داعيا إياهم إلى "اللجوء إلى العدالة للفصل في القضية".
كما أكد السيد تواتي أنه لم يمنع أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو المكتب الوطني من حضور الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة داعيا في ذات الوقت المحتجين لمناقشة القضايا التي تهم الحزب "ضمن الأطر التي ينص عليها القانون الأساسي للجبهة وليس في الكواليس".
و كان 9 أعضاء من المكتب الوطني للجبهة من أصل 11 قد وقعوا على بيان تلقت وأج نسخة منه ينص على "الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي" طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب و "اعادة المبالغ المالية إلى أصحابها التي دفعت حسبهم عنوة و اكراها" إضافة الى تقديم التقرير المالي و الأدبي.
و أوضح السيد عبد القادر دريهم ممثلا عن اعضاء المكتب الوطني الموصوفين ب"المنشقين" أن مطالبهم جاءت بعد "التراكمات السلبية في تسيير شؤون الحزب خلال الخمس سنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بالتصرفات الإنفرادية لرئيس
الحزب و تغييبه لمؤسساته كالمكتب و المجلس الوطنيين".
و أضاف المتحدث أنه تم لحد الآن "جمع 140 توقيع من طرف أعضاء المجلس الوطني من أصل 207 لعقد دورة استثنائية" و هو ما يستوف حسبه النصاب القانوني لذلك مشيرا إلى أن الملف الخاص بهذا الطلب قد "تم ايداعه" لدى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و قال السيد دريهم أن من بين "الأمثلة العديدة التي يمكن تقديمها حول التصرفات الإنفرادية لرئيس الحزب و تغييب مؤسساته" هي عدم اجتماع المكتب الوطني للحزب منذ سنة.
و تساءل المتحدث في هذا الإطار عن الفائدة من تواجد هذا المكتب في ظل "عدم استشارته في القضايا التي تهم مصير الحزب" بما في ذلك انضمام الجبهة الوطنية الجزائرية إلى ما يعرف ب"الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" التي تدعو الى مقاطعة البرلمان الحالي.