تواتي : على المطالبين باموال الحملة الإنتخابية التوجه للعدالة

طعن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في شرعية دعوة المنشقّين عنه، لعقد مؤتمر استثنائي ووصفها ب"غير المؤسّسة"، معلنا أن تاريخ انعقاد المؤتمر العادي للجبهة هو 21 جوان الجاري، بينما يُلحّ معارضوه على عقد مؤتمرهم للفصل في "التّراكمات السّلبية" المترتّبة عن ‮"‬التّصرفات الانفرادية لرئيس الحزب‮"‬.
أوضح تواتي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أغلبية المنشقّين المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي هم "مفصولون ومستقيلون" بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو "تحييد مسار الحزب لخدمة أغراض شخصية".
وبعد أن أشار إلى أن هذه الانشقاقات "لن تؤثر في مصداقية الحزب أمام الرّأي العام"، قال تواتي، إن الجبهة الوطنية الجزائرية قد "تعوّدت على مثل هذه الهزّات" على غرار تلك التي شهدتها سنتي 2002 و2007.
وكان عدد من المنشقّين من بينهم أعضاء من المكتب والمجلس الوطنيين، قد تجمّعوا الجمعة الفارط أمام مقرّ الحزب بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة، أين "طالبوا بتنحية تواتي من رئاسة الحزب واستعادة أموالهم التي دفعوها، لتمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012‮".‬
وفي هذا الإطار، قال تواتي إنه "قد تمّ الاتفاق" قبل الانتخابات التشريعية مع كل رؤساء القوائم الانتخابية على دفع مبالغ مالية تختلف قيمتها من ولاية إلى أخرى حسب عدد المقاعد البرلمانية المقترحة في كل ولاية، لتمويل الحملة الانتخابية للجبهة.
وأضاف أنه "ليس بإمكانه التصرّف في الأموال التي تدخل خزينة الحزب"، داعيا إيّاهم "اللّجوء إلى العدالة للفصل في القضية"، كما اكد أنه لم يمنع أيّ عضو من أعضاء المجلس الوطني أو المكتب الوطني من حضور الدّورة العادية للمجلس الوطني للجبهة، داعيا في القوت ذاته المحتجّين إلى مناقشة القضايا التي تهمّ الحزب ‮"‬ضمن الأُطر التي ينصّ عليها القانون الأساسي للجبهة وليس في الكواليس‮"‬.‬