معارضوا الجبهة الوطنية الجزائرية يطالبون بمؤتمر استثنائي ويراسلون الداخلية

وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية دعوة المنشقين لعقد مؤتمر استثنائي بغير المؤسسة قائلا أن تاريخ انعقاد المؤتمر العادي للجبهة هو 21 جوان بينما يلح معارضوه على عقد مؤتمرهم للفصل في التراكمات السلبية المترتبة عن التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب.
وأوضح موسى تواتي في تصريح ل»وأج« أن أغلبية المنشقين المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي هم المفصولون والمستقيلون بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو تحييد مسار الحزب لخدمة أغراض شخصية.
وكان عدد من المنشقين من بينهم أعضاء من المكتب والمجلس الوطنيين قد تجمعوا الجمعة الفارط أمام مقر الحزب بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة حيث طالبوا بتنحية تواتي من رئاسة الحزب واستعادة أموالهم التي دفعوها لتمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي.
وفي هذا الإطار قال تواتي أنه قد تم الاتفاق قبل الانتخابات التشريعية مع كل رؤساء القوائم الانتخابية على دفع مبالغ مالية تختلف قيمتها من ولاية إلى أخرى حسب عدد المقاعد البرلمانية لكل ولاية لتمويل الحملة الانتخابية. وأضاف أنه ليس بإمكانه التصرف في الأموال التي تدخل خزينة الحزب، داعيا إياهم إلى اللجوء إلى العدالة للفصل في القضية.
كما أكد تواتي أنه لم يمنع أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو المكتب الوطني من حضور الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة داعيا في ذات الوقت المحتجين لمناقشة القضايا التي تهم الحزب ضمن الأطر التي ينص عليها القانون الأساسي للجبهة وليس في الكواليس.
وكان 9 أعضاء من المكتب الوطني للأفانا من أصل 11 وقعوا على بيانا يتضمن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب وإعادة المبالغ المالية إلى أصحابها التي دفعت حسبهم عنوة وإكراها، إضافة إلى تقديم التقرير المالي والأدبي.
وأوضح عبد القادر دريهم ممثلا عن أعضاء المكتب الوطني الموصوفين ب»المنشقين« في تصريح ل»وأج« أن مطالبهم جاءت بعد التراكمات السلبية في تسيير شؤون الحزب خلال الخمس سنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بالتصرفات الانفرادية لرئيس الحزب وتغييبه لمؤسساته كالمكتب والمجلس الوطنيين.
وأضاف أنه تم لحد الآن جمع 140 توقيع من طرف أعضاء المجلس الوطني من أصل 207 لعقد دورة استثنائية، وهو ما يستوف حسبه النصاب القانوني، مشيرا إلى أن الملف الخاص بهذا الطلب قد تم إيداعه لدى مصالح وزارة الداخلية.
وتساءل المتحدث في هذا الإطار عن الفائدة من تواجد هذا المكتب في ظل عدم استشارته في القضايا التي تهم مصير الحزب، بما في ذلك انضمام الجبهة الوطنية الجزائرية إلى ما يعرف ب »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« التي تدعو إلى مقاطعة البرلمان الحالي. ق. و